برلمانى: إلزام القطاع الخاص بالحد الأدنى للأجور يحتاج لحوار مجتمعى
قال أحمد فرغل عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب إن تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص يحتاج إلى مناقشة لبحث آلية التنفيذ والإلزام بالحد الأدنى للأجور، لافتا إلى أن تلك الخطوة تحتاج إلى حوار مع شركات القطاع الخاص وبعدها يتم التطبيق.
وأضاف عضو اقتصادية النواب لـ"فيتو" أن وزارة القوى العاملة لا بد أن يكون لها رؤية وخطة عمل في هذا الأمر لإلزام القطاع الخاص بتطبيق القرار، مشيرا إلى أنه من الممكن تقديم مقترح للبرلمان في هذا الصدد وإجراء حوار مجتمعى، موضحا أن هذا هو الحل الأمثل.
وقرر الرئيس عبد الفتاح السيسي رفع الحد الأدنى للأجور من 1200 جنيه لجميع العاملين بالدولة إلى 2000 جنيه، وقرر أيضا منح أصحاب المعاشات زيادة بنسبة 15% بحد أدنى 150 جنيها مع رفع الحد الأدنى للمعاشات إلى 900 جنيه.
جاء ذلك احتفالية تكريم بعض الفئات التي تحظى باحترام وتقدير المجتمع المصري مثل الأم المعاقة وأم الأبناء من ذوي الإعاقة والأم البديلة وأمهات شهداء القوات المسلحة والشرطة، فضلا عن تكريم بعض النماذج النسائية.
