نائب: الدستور لا يلزم القطاع الخاص بالحد الأدنى للأجور
قال عبد المنعم العليمي عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب إن الدستور لا يلزم القطاع الخاص بتطبيق الحد الأدنى للأجور، لافتا إلى أن القرار على المؤسسات العامة للدولة لكن القطاع لا يسري عليه هذا الأمر.
وأضاف عضو تشريعية النواب في تصريح خاص لـ"فيتو" النص الدستورى واضح الغاية والذي وافق عليه الشعب وهو أن يطبق الحد الأدنى والأقصى للأجور على العاملين في الدولة والمؤسسات العامة للدولة، مشيرا إلى أن الجمعية العامة للفتوى والتشريع أيضا أعفت القطاع الخاص من هذا الأمر نظرا لأنه له نظامه والدولة لها نظامها.
وقرر الرئيس عبد الفتاح السيسي رفع الحد الأدنى للأجور من 1200 جنيه لجميع العاملين بالدولة إلى 2000 جنيه، وقرر أيضا منح أصحاب المعاشات زيادة بنسبة 15% بحد أدنى 150 جنيها مع رفع الحد الأدنى للمعاشات إلى 900 جنيه.
جاء ذلك خلال احتفالية تكريم بعض الفئات التي تحظى باحترام وتقدير المجتمع المصري مثل الأم المعاقة وأم الأبناء من ذوي الإعاقة والأم البديلة وأمهات شهداء القوات المسلحة والشرطة، فضلا عن تكريم بعض النماذج النسائية.
