خبراء يطالبون بتشريع جديد لإغلاق البوابة الخلفية لمافيا إيصالات الأمانة
الكمبيالة وإيصال الأمانة والشيك جميعها وجهان لعملة واحدة، وعدم الوفاء بهما جريمة يعاقب عليها القانون، وهما أداة لحفظ الحقوق وضمانه للوفاء، لكن البعض استغل ضيق اليد قام بإعطاء السلعة أو إقراض الناس بإيصالات تزيد قيمتها على ما سلمه للمدين، وأصبحت تجارة مخلوطة بالغش، وهو ما ساعد في زيادة الغارمين والغارمات.
القانون لا يعترف بالنوايا ولكن له أوراق وسندات وهو ما يجعل الكمبيالة وإيصال الأمانة، أوراقا تجارية، وتعد من وسائل الضمان والحماية للحقوق، والأكثر شيوعا خلال تعاملات الناس اليومية والحياتية، واستقر العرف على قبولها كأداة لتسوية الديون شأنها شأن النقود، فمن خلالها يستطيع الدائن أن يحصل على ضمان لحقوقه وأمواله التي لدى الغير، وعدم الوفاء بها يعرض المدين للحبس، وطالب الخبراء بتشريع جديد لإلغائهما للحد من نزيف حبس الأبرياء، أو وجود صيغة أخرى تحد من الأعداد الكبيرة المحبوسة والمعرضة للحبس.
في البداية قال أسامة أبو ذكرى المحامى: "الثلاثة لهم نفس العقوبة، وأنهما مستحقون للدفع فور تقديمهم وإلا يعرض المدين للحبس، والفرق بين الشيك والكمبيالة فالأول مسحوب على بنك أما الكمبيالة فمسحوبة على أشخاص أو جهات أخرى، وإيصال الأمانة فهو يخضع أيضا لقانون الجزاء مثل الشيك، فيكون في حالة عدم الوفاء بقيمته تعد جريمة خيانة الأمانة مثل جريمة شيك من دون رصيد".
وأضاف أبو ذكرى: "هناك من يراوغ ويستغل حاجة الناس ويقوم بتحرير إيصال أمانة بزيد على المتفق عليه بحجة ضمان حقه، وبالتالى بعجز المدين على الوفاء ويفضل الحبس لأنه لا يستطيع الوفاء، وهنا نجد أنفسنا أمام مافيا الإيصالات التي تتخذ من طريق الوسيلة أداة للكسب والربح على حساب البسطاء والمحتاجين".
وأوضح أن الجمعيات الخيرية وما قامت به بفضل مبادرة الرئيس بمساعدة الغارمين والغارمات وتوفيق أوضاعهم للخروج من السجن، نقلة مجتمعية تكافلية، ولكن هناك من يستغلها بالسلب، وهنا يأتى دور التشريع للخروج من تلك الدوامة التي لا تنتهى.
ومن جانبها قالت مارجريت عازر وكيلة لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن هناك قانونا جديدا بمجلس النواب يحل أزمة إيصالات الأمانة وتكون العقوبات بديلة للسجن بقضاء خدمة عامة للدولة، مشيرة إلى أن الجرائم التي يمكن أن يتم استبدالها سوف توضحها اللائحة التنفيذية للقانون.
وأوضحت أن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "سجون بلا غارمين" سيكون لها مردود إيجابي وفعال في المجتمع المصري لحماية الأسر من التشريد والحفاظ على الأطفال في ظل تواجد الآباء والأمهات في المنزل.
