«التجارة الداخلية»: ترسية ٦ مناطق لوجيستية باستثمارات 30 مليار جنيه

نجح جهاز تنمية التجارة الداخلية، التابع لوزارة التموين والتجارة الداخلية، في جذب استثمارات خارجية من كل من دول الإمارات، وفرنسا، واليونان.

وأعلن الجهاز ترسية 6 مناطق لوجيستية/تجارية في محافظات (الفيوم، المنوفية، الشرقية، الأقصر، البحيرة، الدقهلية) على مجموعة من المستثمرين والمطورين لإقامة مناطق لوجستية ومراكز تجارية نوعية وأسواق تجارية حديثة، وذلك بقيمة استثمارية 30 مليار جنيه.

وأكد الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين للاستثمار ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أنه لأول مرة منذ إنشاء جهاز تنمية التجارة الداخلية يتم طرح ٦ فرص استثمارية في ٦ محافظات ويتقدم للطلب على هذه الفرص الاستثمارية ١٤ شركة محلية وإقليمية وأجنبية، موضحا أننا بذلك نصل إلى تغطية تجارية لـ١١ محافظة من إجمالي ٢٧ محافظة.

وأوضح عشماوي، أنه سيتم طرح ٦ فرص جديدة في باقي المحافظات تباعًا بهدف تغطية ١٧ محافظة من إجمالي ٢٧ محافظة وبنسبة تغطية تقدر بنسبة ٦٣٪‏ في اقل مِن سنتين وبإجمالي مساحات تقدر بـ٣٤٠ فدانا وتوفر ١٠٠ ألف فرصة عمل مباشرة ونحو ٣٠٠ ألف فرصة عمل غير مباشرة.

وتابع مساعد أول الوزير ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن المناطق اللوجيستية تتضمن إقامة مخازن وأسواق جملة ونصف جملة وأنشطة فرز وتعبئة وتغليف وتبريد وتجميد ومناطق تجارية كبرى وحديثة لتوفير احتياجات المحافظة من السلع الأساسية وغيرها من السلع، بما يحقق استقرار الأسعار وتقليل حلقات التداول فضلًا عن رفع كفاءة منظومة الأسواق وتحجيم الفاقد والتالف من السلع وتوفير آلاف فرص العمل لأبناء المحافظة وإضافة قيمة اقتصادية ذات عوائد اجتماعية تغير من نمط الاستهلاك وتحدث طفرة في ثقافة المجتمع الريفي والحضرى على حد سواء.

وأشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، والدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، بضرورة التوسع في إنشاء المناطق اللوجستية والتجارية المتخصصة وتوفير الأراضى المرفقة للمستثمرين بهدف تنظيم وتنويع ورفع كفاءة قطاع التجارة الداخلية فضلًا عن ضبط إيقاع حلقات التداول وزيادة تنافسية الأسواق الأمر الذي يعود في النهاية على المستهلك في صورة زيادة اتاحة المعروض من سلع وضبط الأسعار وضمان عدم تقلبها.

وأكد مساعد أول وزير التموين للاستثمار، أن السوق المصرية واعدة وتحتاج لضخ استثمارات ضخمة ومتنوعة في قطاع التجارة الداخلية، هذا القطاع الإستراتيجي والمحوري الذي يضمن تحقيق عوائد سريعة على الاستثمار لصالح المطور والمستثمر على حدًا سواء، مؤكدا أن المناخ الاستثماري الراهن في مصر يتيح العديد من الفرص الجاذبة للقطاع وتوطين المزيد من الاستثمارات وخاصة بعد التعديلات الكبيرة التي أجريت مؤخرا على قانون الاستثمار وبيئه الاستثمار وتحسين ترتيب مصر في دوريات الاستثمار العالمية.

وتابع: أن وزارة التموين ممثلة في جهاز تنمية التجارة الداخلية، تسابق الزمن لتهيئة وطرح الفرص الاستثمارية وتجهيز وترفيق وطرح الأراضى بالتنسيق مع المحافظين لتكون جاهزة لتوطين مشروعات كبري وعملاقة في مجال التجارة بأنشطتها المختلفة.

ولفت رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية إلى إن الجهاز وضع خريطة استثمارية طموحة للأنشطة التجارية تستهدف توفير كل الاحتياجات التجارية الخاصة بكل محافظة، بناء على مجموعة من المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية ومنها الكثافة السكانية والقوة الشرائية وحجم الاستهلاك، وطبيعة المحافظة ومزاياها النسبية وخصائصها النوعية، الأمر الذي من خلاله يتم التعرف على الاحتياجات الفعلية والمستقبلية لكل محافظة.

وأكد عشماوي تقسيم المحافظات إلى 3 أنماط تجارية؛ كثيفة السكان ومتوسطة وأقل كثافة، حيث يبلغ متوسط احتياج المواطن للمساحات التجارية المختلطة في المحافظات كثيفة السكان ربع متر أما المحافظات متوسطة الكثافة نصف متر والأقل كثافة متر وذلك طبقا لمعايير ومحددات التجارة الحديثة.