عبد العال: لا غضاضة في تعديل مدة الرئاسة.. ولن أقبل أن يحاكمني التاريخ

وصف الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، ما يثار حول مخالفة التعديلات الدستورية خصوصا فيما يتعلق بمدة الرئاسة، بأنها «شوشرة».

وقال عبد العال خلال جلسات الحوار التي يجريها للرد على تساؤلات النواب في شأن التعديل الدستورية، أن الحظر المنصوص عليه في المادة 226 من الدستور يتعلق بـ«فتح المدد الرئاسية»، قائلا: "التعديلات لم تقترب من ذلك إطلاقا، وما تضمنته في هذا الشأن هو فتح المدة من 4 سنوات لـ6 سنوات فقط دون التطرق إطلاقا لفتح المدد أكثر من فترتين".

وحول المادة الانتقالية التي تجيز للرئيس الحالي الترشح لفترات جديدة وفق التعديلات المنصوص عليها، قال رئيس البرلمان: "هذا يحدث بالعديد من دول العالم"، مؤكدا أن الأمر لا يزال مقترحا وقد يتم صياغة هذه المادة الانتقالية بشكل آخر من قبل لجنة الشئون التشريعية والدستورية.

وقال عبد العال: "لن أقبل أن يحاكمني التاريخ بخروج تعديلات دستورية معيبة ومخالفة للدستور".

ووجه رسالة لمن يثيرون الشوشرة حول التعديلات الدستورية ومخالفتها، قال فيها: "لا بد أن يعي الجميع أن القانون الدستوري له معايير وضوابط وليس الحديث بشكل عام".

ولفت رئيس مجلس النواب إلى أن المادة في الدستور، لا تؤخذ في شكلها، وقد يكتب فيها من 50 لـ60 صفحة بشأنها تقرير من قبل المحكمة الدستورية، مستشهدا بما حدث من أحكام "دستورية الخصخصة".

وأكد على عبد العال، أن التعديلات الخاصة بمدة فترة الرئاسة لـ6 سنوات، لا غضاضة إطلاقا فيه وليس لها علاقة بمد الفترتين.

وبشأن آلية التصويت على التعديلات في المجلس كون أن هناك البعض من يوافق على بعض المواد ويرفض بعضها، أوضح أن اللائحة تنص على الضوابط الحاكمة لعملية التصويت ومن حق أي نائب أن يقبل بشكل عام أو يرفض بشكل جزئي.