رئيس التحرير
عصام كامل

«عبد الغفار» يشارك بحلقة نقاشية «الاتجاهات العالمية لتطوير التعليم العالي»

فيتو

شارك الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي صباح اليوم الخميس، في حلقة نقاشية بعنوان "الاتجاهات العالمية لتطوير التعليم العالي"، والتي نظمتها الجمعية المصرية البريطانية للأعمال، وذلك بحضور الدكتورة مينوش شفيق مدير كلية الاقتصاد بجامعة لندن، والمهندس خالد نصير رئيس الجمعية المصرية البريطانية للأعمال، لمناقشة أحدث التوجهات في مجال التعليم العالي على مستوى العالم والتحديات التي تواجه هذا القطاع في مصر. وذلك بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.


وخلال كلمته، أكد عبد الغفار أن الوزارة تعمل في المحاور الخاصة برؤية مصر 2030؛ بهدف إتاحة التعليم للجميع دون تمييز وتحسين جودة نظم التعليم بما يتوافق مع النظم العالمية، وتحسين تنافسية نظم ومخرجات التعليم، وربط الخريج بسوق العمل عن طريق تطوير المناهج. مشيرًا إلى أن عدد الطلاب المقيدين في التعليم العالي بمصر بلغ 3 ملايين طالب.

وأوضح أن مؤسسات التعليم العالي سواء الحكومية أو الخاصة تستوعب هؤلاء الطلاب من خلال 26 جامعة حكومية، بالإضافة إلى جامعة الأزهر، فضلًا عن 24 جامعة خاصة، وحولي 45 معهدًا متوسطًا من 8 كليات تكنولوجية، و157 معهدًا عاليًا خاصًا، و11 معهدًا متوسطًا خاصًا.

ولفت الوزير إلى أن إستراتيجية الوزارة تستهدف نظام تعليمى يتماشى مع متطلبات العصر والثورة الصناعية الرابعة، حيث سيتم اختفاء الكثير من الوظائف وظهور وظائف جديدة، والذي يعتمد على أحدث التطورات التكنولوجية ودمج ذلك في المنظومة التعليمية في مصر وفي المناهج الجامعية، وذلك بالتعاون مع المجلس الأعلى للجامعات، من خلال إدخال تخصصات جديدة كالذكاء الاصطناعي وعلم البيانات، وأهمية طرح برامج جديدة وتطوير المناهج بجميع عناصرها بما يتناسب مع التطورات العالمية واحتياجات القرن الـ21 في المهارات والوظائف الجديدة.

وأشار إلى أن خطة الوزارة خلال عام 2019 تشمل التوسع في إنشاء الجامعات الجديدة، حيث تستمر الوزارة في متابعة العمل في إنشاء جامعتى الأقصر والبحر الأحمر كجامعات حكومية، إلى جانب الجامعات الأهلية وتشمل الجلالة، والعلمين، والمنصورة الجديدة، وجامعة الملك سلمان بفروعها الثلاثة بمدن رأس سدر، شرم الشيخ، الطور، وكذا الانتهاء من المرحلة الثانية من جامعة زويل، وكذلك الانتهاء من الجامعة اليابانية بنسبة 85%، إلى جانب فتح أفرع جديدة للجامعات الدولية، وكذلك متابعة إنشاء عدد من الجامعات الخاصة التي صدر لها قرارات جمهورية بالإنشاء، مؤكدًا أن تكون الجامعات الحديثة جامعات ذكية وتقدم تخصصات علمية جديدة، وتحقق مفهوم جامعات الجيل الثالث.

وأضاف وزير التعليم العالي أن الجامعات الجديدة تستهدف تخريج جيل يسهل عليه الدخول لسوق العمل العالمي وليس في مصر فقط. مضيفًا أن هذه الجامعات متاحة للجميع وليس لفئه دون الأخرى، فضلًا عن استيعابها للطلاب المتفوقين، وتعمل أيضًا على تقليل الاغتراب للتعليم خارج البلاد، وجذب الطلاب الأجانب، وتحسين معدل التنافسية في تقارير التعليم العالمية والتقدم في تصنيف مصر عالميًا بين الجامعات. مشيرًا إلى تحسين ترتيب الجامعات المصرية في التصنيفات العالمية والنشر الدولي.

وفي ختام كلمته، دعا الوزير الحضور للمشاركة في المنتدي العالمى للتعليم العالي والبحث العلمي بالعاصمة الإدارية الجديدة خلال الفترة من 4 إلى 6 أبريل المقبل، مشيرًا إلى وجود تمثيل ومشاركة كبيرة من جميع أنحاء العالم.

وعلى هامش الجلسة، دار حوار مفتوح بين الوزير والسادة الحضور حول بعض قضايا التعليم العالي، ومنها: استقلال الجامعات، ومدى صحة خصخصة الجامعات، واحتياجات سوق العمل.

ومن جانبها، أكدت د. مينوش على ضرورة تعليم الطلاب مهارات البحث والتحليل والتفكير النقدي وأيضًا دراسة "علم البيانات"، بالإضافة إلى تغيير طريقة التقييمات للطلاب، وذلك بتطوير وتطبيق فرص مختلفة للتقييم للطلاب على مدار العام، فضلًا عن مهارات ريادة الأعمال من خلال منصات مختلفة لدعم ريادة الأعمال.

وأشار المهندس خالد نصير، رئيس الجمعية المصرية البريطانية للأعمال إلى أن الجمعية تضع مجال التعليم على أجندة اهتماماتها، وذلك بالتوافق مع إستراتيجية الحكومة المصرية و"رؤية مصر 2030"،والتي تسعى من خلالها الدولة إلى أن تحقق نموًا على مستوى الاقتصاد، مما يؤدي إلى رفع المستوى المعيشي للأفراد، وهو ما يبدأ بالرقي بمستوى التعليم وتطوير منظومة التعليم المصري والمؤسسات التعليمية.

وانتهت الجلسة بعدد من التوصيات حول التعليم الفني باعتباره قاطرة الصناعة والنمو في مصر، وذلك بما يتماشى مع توصيات السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي الآخيرة، وطرق تعظيم الاستفادة من تجارب الدول الأجنبية في النهوض بالتعليم العالي والتعليم الفنى والذي يعتمد على تغيير أساليب التعليم والتدريب، بهدف الحصول على خريج قادر على تلبية احتياجات سوق العمل.
الجريدة الرسمية