X
اسعار العملات اسعار الذهب الطقس ارقام تهمك خدمات حكومية عبر الإنترنت حجز تذاكر الطيران حجز تذاكر سكك حديد مصر الصفحات الرسمية للوزارات والجهات الحكومية أحدث الوظائف الحكومية دفع فواتير التليفون فواتير الكهرباء حجز تذاكر دار الأوبرا و ساقية الصاوي شاهد العالم بالبعد الثالث حركة الطائرات في العالم لحظة بلحظة في السينما الآن مواقيت الصلاة وظائف خالية خدمات لذوي الإحتياجات الخاصة خدمات لشباب الخريجين حجز مجاني لجميع فنادق العالم خدمات الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى
رئيس التحرير عصام كامل
الخميس 23 مايو 2019 م
أجيري لاتحاد الكرة: حاسبوني بعد كأس الأمم "التنمية المحلية" تناقش آلية تراخيص عربات الطعام بالشوارع الصحة: إطلاق 33 قافلة طبية مجانية بـ20 محافظة في المناطق المحرومة ضبط 4 آلاف مخالفة مرورية و29 سائقا تحت تأثير المخدرات جروس يضع مع معاونيه خطة الزمالك لنهائي الكونفدرالية تنفيذ 75 ألف حكم قضائي وضبط 208 قضايا مخدرات محافظ القاهرة: تجهيز وحدات "روضة السيدة" بالأثاث والأجهزة الكهربائية مصر للطيران تختتم جسرها الجوي لنقل المعتمرين 20 يونيو اخبار ماسبيرو.. دعاء اليوم الثامن عشر للنقشبندي بالإذاعة "السكك الحديدية" تخفض سرعة القطارات بسبب الموجة الحارة الشمس تتعامد على الكعبة.. 23 رمضان مصر للطيران تسير 15 رحلة جوية لنقل 3100 معتمر طوارئ بمطار القاهرة لمواجهة الموجة الحارة النقل تبحث مع فرنسا وإسبانيا خطط تطوير السكك الحديدية ضبط محصلين بـ"مياه قنا" اختلسا مبالغ مالية من عهدتهما ضبط مدير مدرسة بالمنيا اصطنع كشوف مكافأة للمدرسين وزور توقيعاتهم الحكومة تنفي إلغاء خطة نقل الوزارات إلى العاصمة الإدارية الجديدة مصرع 3 أشخاص وإصابة 2 آخرين في حادث سير بالأقصر تأديب وكيل "الإسكان" بسبب تنفيذ 74 عمارة إسكان اجتماعي بالمنوفية



تفضيلات القراء

أهم موضوعات السياسة + المزيد
أهم الاخبار + المزيد
أهم الفيديوهات + المزيد
مقالات الرأي + المزيد
فيتو على فيسبوك

كاريكاتير + المزيد



 

رئيس مجلس الدولة الأسبق يطالب بموازنة مستقلة للهيئات القضائية

الخميس 21/مارس/2019 - 12:53 م
محمد المنسي - محمد حسني - ريمون وجيه
 
أكد المستشار فريد تناغو، رئيس مجلس الدولة الأسبق، موافقته على التعديلات الدستورية المقترحة، لما لها من تأثيرات إيجابية نحو تحقيق متطلبات الشعب في ظل الظروف التي تمر بها البلاد، قائلا: الهيئات القضائية تدعم التعديلات الدستورية المقترحة لما لها من تحقيقات لتطلعات الشعب المصري.

جاء ذلك في الجلسة الثانية للحوار المجتمعي، للتعديلات الدستورية، بحضور رجال القضاة، مؤكدا أن مبدأ التعديل مطلب شعبي، وخصوصا مدة رئيس الجمهورية من أجل أن يكون هناك رؤية إيجابية نحو الظروف الدولية والسياسية بالمنطقة.

وأبدى تناغو بعض ملاحظاته على التعديلات المقترحة، حيث إن المادة 185، والخاصة بموازنات الهيئات القضائية، فيجب أن يتضمن التعديل موازنة خاصة للهيئات القضائية تحت الرقابة البرلمانية، ومن ثم لا خطورة إطلاقا من وجود موازنة مستقلة تحت رقابة البرلمان، حتى يدعم استقلال القضاء دون أي تأثير عليه.

وبشأن التعديلات المقترحة على المادة المتعلقة بمجلس الدولة قال تناغو: يجب أن يكون الإفتاء وحده لمجلس الدولة حتى لا يكون هناك تنازع في الاختصاص، خاصة أن التعديلات المقترحة أسقطت هذه الجزئية المتعلقة بأن يكون مجلس الدولة وحده المختص بالإفتاء التشريعي، وأن يتولى الإفتاء في المسائل القانونية وحده للجهات التي يحددها القانون ومراجعة وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية التي تحال إليه، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى.

واختتم حديثه: "نؤيد التعديلات لتحقيقها تطلعات الشعب المصري بما فيهم رجال الهيئات القضائية".

وعقب الدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس، بالتأكيد على استقلالية القضاء المصري، وعدم القبول بأي مساس باستقلاليته في التعديلات المقترحة، وطبقا للمعايير العالمية، كون استقلال القضاء ضمانة للحاكم والمحكوم.

وتستهدف التعديلات التي تخص السلطة القضائية؛ تنظيم آلية موحدة لتعيين رؤساء الهيئات القضائية والنائب العام ورئيس المحكمة الدستورية العليا، وإنشاء مجلس أعلى للشئون المشتركة للقضاء، حيث تنص المادة 185 على أن: تقوم كل جهة أو هيئة قضائية على شؤونها، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المنظمة لشؤونها، ويعين رئيس الجمهورية رؤساء الجهات والهيئات القضائية من بين خمسة ترشحهم مجالسها العليا من بين أقدم سبعة من نوابها، وذلك لمدة 4 سنوات أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون، ويقوم على شؤونها المشتركة مجلس أعلى للجهات والهيئات القضائية يترأسه رئيس الجمهورية وعند غيابه يحل محله وزير العدل، ويختص بالنظر في شروط تعيين أعضاء الجهات والهيئات، ويُبين القانون تشكيل المجلس واختصاصاته الأخرى وقواعد سير العمل به.

وتنص المادة 189 فقرة ثانية، ويتولى النيابة العامة نائب عام يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة يرشحهم مجلس القضاء الأعلى من بين نواب رئيس محكمة النقض أو الرؤساء بمحاكم الاستئناف أو النواب العموم المساعدين، وذلك لمدة 4 سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله.

وتنص المادة 190 على أن: مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة يختص دون غيره بالفصل في المنازعات الإدارية ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، كما يختص بالفصل في الدعاوى والطعون التأديبية، ويتولى الإفتاء في المسائل القانونية للجهات التي يحددها القانون ومراجعة وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية التي تحال إليه، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى.

كما تنص مادة 193 فقرة 3، على أن: يختار رئيس الجمهورية رئيس المحكمة الدستورية من بين أقدم خمسة نواب رئيس المحكمة، ويعين رئيس الجمهورية نائب رئيس المحكمة من بين اثنين ترشح أحدهما الجمعية العامة للمحكمة، ويرشح الآخر رئيس المحكمة. ويعين رئيس هيئة المفوضين وأعضاؤها بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على ترشيح رئيس المحكمة وبعد أخذ رأي الجمعية العامة للمحكمة، وذلك كله على النحو المبين بالقانون.
رئيس مجلس الدولة الأسبق يطالب بموازنة مستقلة للهيئات القضائية
رئيس مجلس الدولة الأسبق يطالب بموازنة مستقلة للهيئات القضائية
رئيس مجلس الدولة الأسبق يطالب بموازنة مستقلة للهيئات القضائية
رئيس مجلس الدولة الأسبق يطالب بموازنة مستقلة للهيئات القضائية
رئيس مجلس الدولة الأسبق يطالب بموازنة مستقلة للهيئات القضائية
رئيس مجلس الدولة الأسبق يطالب بموازنة مستقلة للهيئات القضائية
رئيس مجلس الدولة الأسبق يطالب بموازنة مستقلة للهيئات القضائية
رئيس مجلس الدولة الأسبق يطالب بموازنة مستقلة للهيئات القضائية
رئيس مجلس الدولة الأسبق يطالب بموازنة مستقلة للهيئات القضائية
رئيس مجلس الدولة الأسبق يطالب بموازنة مستقلة للهيئات القضائية
رئيس مجلس الدولة الأسبق يطالب بموازنة مستقلة للهيئات القضائية
رئيس مجلس الدولة الأسبق يطالب بموازنة مستقلة للهيئات القضائية
رئيس مجلس الدولة الأسبق يطالب بموازنة مستقلة للهيئات القضائية
رئيس مجلس الدولة الأسبق يطالب بموازنة مستقلة للهيئات القضائية
رئيس مجلس الدولة الأسبق يطالب بموازنة مستقلة للهيئات القضائية
رئيس مجلس الدولة الأسبق يطالب بموازنة مستقلة للهيئات القضائية
رئيس مجلس الدولة الأسبق يطالب بموازنة مستقلة للهيئات القضائية
رئيس مجلس الدولة الأسبق يطالب بموازنة مستقلة للهيئات القضائية
رئيس مجلس الدولة الأسبق يطالب بموازنة مستقلة للهيئات القضائية
رئيس مجلس الدولة الأسبق يطالب بموازنة مستقلة للهيئات القضائية
رئيس مجلس الدولة الأسبق يطالب بموازنة مستقلة للهيئات القضائية
رئيس مجلس الدولة الأسبق يطالب بموازنة مستقلة للهيئات القضائية
رئيس مجلس الدولة الأسبق يطالب بموازنة مستقلة للهيئات القضائية
رئيس مجلس الدولة الأسبق يطالب بموازنة مستقلة للهيئات القضائية
رئيس مجلس الدولة الأسبق يطالب بموازنة مستقلة للهيئات القضائية
رئيس مجلس الدولة الأسبق يطالب بموازنة مستقلة للهيئات القضائية
رئيس مجلس الدولة الأسبق يطالب بموازنة مستقلة للهيئات القضائية
رئيس مجلس الدولة الأسبق يطالب بموازنة مستقلة للهيئات القضائية
رئيس مجلس الدولة الأسبق يطالب بموازنة مستقلة للهيئات القضائية
رئيس مجلس الدولة الأسبق يطالب بموازنة مستقلة للهيئات القضائية

موضوعات متعلقة

أخبار تهمك

تابعنا على

تعليقات Facebook

سياسة التعليقات