X
اسعار العملات اسعار الذهب الطقس ارقام تهمك خدمات حكومية عبر الإنترنت حجز تذاكر الطيران حجز تذاكر سكك حديد مصر الصفحات الرسمية للوزارات والجهات الحكومية أحدث الوظائف الحكومية دفع فواتير التليفون فواتير الكهرباء حجز تذاكر دار الأوبرا و ساقية الصاوي شاهد العالم بالبعد الثالث حركة الطائرات في العالم لحظة بلحظة في السينما الآن مواقيت الصلاة وظائف خالية خدمات لذوي الإحتياجات الخاصة خدمات لشباب الخريجين حجز مجاني لجميع فنادق العالم خدمات الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى
رئيس التحرير عصام كامل
الخميس 21 مارس 2019 م
إصابة صاحب محل في حريق مخزن بويات بشبرا الخيمة إيمري جان: هكذا يتصرف رونالدو مع زملائه في الفريق تجديد حبس عاطلين لاتجارهما في الحشيش والأستروكس بالأميرية الحماية المدنية بالإسكندرية تسيطر على حريق بشقة سكنية نائب محافظ القاهرة: تطوير 5 كيلو مترات من كورنيش النيل «الجيزة» تعيد تشكيل لجان التظلمات من لجان المباني الآيلة للسقوط استهداف مليون و130 ألف طالب للكشف عن أمراض التقزم بالشرقية (صور) مصرع 4 وإصابة 40.. حصيلة حوادث الشرقية خلال 72 ساعة (صور) على أنغام «بلد عمر الشريف».. المفرجات عنهن ترقصن فرحا بخروجهن (فيديو) وزير القوى العاملة يتابع مستحقات أسرة مصري توفي في حادث بإيطاليا المناطق الأثرية بالمنيا تستقبل وفودا سياحية من 3 دول غدا.. افتتاح مقر «المصريين الأحرار» في المنوفية لاعب بتروجت: يحق لـ«جنش» وعبد الله السعيد الانضمام للمنتخب الزمالك يبدأ أولى خطوات استقدام الحكام الأجانب وصول نقيب الصحفيين الجديد إلى مكتبه الرقابة المالية تنتهي من مشروع لتعديل بعض أحكام صناديق الاستثمار العقاري زاكاري ليفي يروج لفيلمه Shazam بإطلالة أنيقة (صور) حبس مسن بتهمة النصب في الساحل وفاة اللواء طيار أنيس خضير صاحب أخطر مهمة جوية في حرب الاستنزاف



تفضيلات القراء

أهم موضوعات الأخبار + المزيد
أهم الاخبار + المزيد
أهم الفيديوهات + المزيد
مقالات الرأي + المزيد
فيتو على فيسبوك

كاريكاتير + المزيد



 

شيخ الأزهر: الطلاق لا يباح إلا في حالات الضرورة القصوى

الجمعة 15/مارس/2019 - 02:14 م
الأكبر الدكتور أحمد الأكبر الدكتور أحمد الطيب مصطفى جمال
 
أكد فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، أن فوضى الطلاق هي أحد مظاهر الفوضى في فهم النصوص الشرعية، نظرا لإقدام كثير من المسلمين على استباحة الطلاق في كل الظروف والأحوال، حتى لو كانت الزوجة مسالمة ومحترمة لزوجها، فبمجرد أن يميل قلبه إلى أخرى يطلقها حتى لأتفه الأسباب.

وأوضح فضيلته، خلال برنامجه الأسبوعي على الفضائية المصرية، أنه ليس صحيحا أن الإنسان حر في أن يطلق لأي سبب، فـ "الكمال بن الهمام" فيلسوف الفقه الحنفي، عندما تطرق إلى الأسباب التي تبيح شرعا الطلاق، قال: "هي الحاجة إلى الخلاص -أي الافتراق- وذلك عند تباين الأخلاق" أي عند تباين الأخلاق والكرة؛ كأن تحتقره أو تتعالى عليه، أي أن أخلاق الزوج فاضلة أما الزوجة فمصابة بأخلاق لا تطاق، وفي هذه الحال لا يمكن للشرع أن يقول للزوج عليك أن تبقى في عذاب مستمر.

وأوضح الإمام الأكبر أن هناك نوعين من الكرة بين الزوجين، فهناك نوع لا يؤدي إلى الانحراف، وقد شجع القرآن على تحمل هذا النوع وأغرى بالصبر عليه، كأن تكرهها لكنها مؤدبة ولا تُسيء لك، فيقول تعالى {فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلُ اللهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا} وهذا الصبر مطلوب والزوج يدفع ثمنه، لكن كل شيء في هذا الكون له مقابل، يقول المولى -عز وجل-: {إِنَّا لا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلا}.

ولفت فضيلته إلى أن النوع الثاني من الكراهية هو الكرة الذي يتسبب في "البغضاء الموجبة عدم إقامة حدود الله تعالى"، يقول تعالى: {إِلَّا أَن يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ} فهناك كره يمكن الصبر عليه وتستمر الأمور، لكنْ هناك كره قد يدفع الشخص للانحراف والتجاوز في حق الطرف الآخر، وهذا النوع مبيح للطلاق، فالإسلام دائمًا يعطي ميزانا للأضرار، والقاعدة هي أن "الضرر الأكبر يزال بالضرر الأصغر"، والضرر الأكبر هنا هو انحراف الزوج إذا استمر مع زوجته، بينما هناك ضرر أصغر وهو الطلاق، لذا نزيل الضرر الأكبر بالضرر الأصغر.

وأشار شيخ الأزهر إلى أنه من الأسباب التي تبيح الطلاق شك الزوج في أخلاق الزوجة وسلوكها، والطلاق الذي يقع بغير ضرورة يكون نكران نعمة وسوء أدب وإلحاق ضرر بالزوجة وأهلها وأولادها، لذا يقول "ابن الهمام": والأصح في الإجابة على سؤال ما حكم الطلاق؟ هو حظره إلا لحاجة"، والمحظور في الأحكام الشرعية هو الذي إذا وقع يكون فيه إثم، ودائمًا الحكم بالحظر أو الإباحة يدور مع علة الظلم وجودًا وعدمًا، فهناك من يطلق ولا يعطي زوجته متعة ولا نفقة ويترك أولاده عالة عليها وعلى أبيها.

وبين فضيلة الإمام الأكبر أنه "لدينا الآن فوضى في استخدام الطلاق، وفي نفس الوقت نريد التجديد في الخطاب الشرعي والديني، فلماذا لا نحيي هذه الأفكار والآراء وهي موجودة في تراثنا الفقهي من أكثر من 700 سنة"، مؤكدًا أنه "إذا أردنا أن نعالج مشكلة الطلاق ونحد منها، فلا بد أن نحيي هذا الفقه، وقد راعينا هذا الجانب في صياغة مشروع الأزهر لقانون الأحوال الشخصية الذي أوشكنا على الفراغ منه".

موضوعات متعلقة

أخبار تهمك

تابعنا على

تعليقات Facebook

سياسة التعليقات