كيف تستفيد الدولة من زيادة التأمين الإجباري.. حماية المشروعات الصغيرة ضرورة.. المساهمة في الناتج القومي للبلاد.. وخبراء: نعاني من تراجع الوثائق الإلزامية.. والوعي التأميني شرط تطور الاستثمار

طالب خبراء التأمين بضرورة أن يشمل قانون التأمين الجديد بندا لزيادة التأمينات الإجبارية لتتناسب مع المتغيرات التي تمر بها البلاد ومطالب الجميع بزيادة مساهمة قطاع التأمينات في الناتج القومى.

وأكد عبد الرؤوف قطب، العضو المنتدب لشركة بيت التأمين المصرى السعودى، أن قطاع التأمين في مصر ينتظر ويترقب عدة إجراءات من جانب هيئة الرقابة المالية، والمشرع قبيل طرح قانون التأمين الجديد وبدء تنفيذه، وذلك لزيادة نمو القطاع ومساهمته في الناتج المحلى الإجمالي، مشيرا إلى ضرورة زيادة أعداد وثائق التأمين الاجبارية في القانون الجديد، لافتًا إلى أن قطاع التأمين لا يزال يساهم بنسبة أقل من 2% في الناتج القومى ولا بد أن يزيد النمو مرة أخرى لأن هذا سوف ينعكس على القطاع.

وأشار عبد الرؤوف قطب، أن هناك مطالبَ تشريعية عاجلة وضرورية لقطاع التأمين، مشيرا إلى ضرورة أن يكون التأمين متناهى الصغر والتمويل متناهى الصغر من ضمن الوثائق الاجبارية لتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتستوعب البطالة وتقوم بدورها في دعم الاقتصاد كما أن مثل هذا الأمر سيرفع معدل النمو الاقتصادى.

الوعي التأميني
وقالت الدكتورة أمانى توفيق خبيرة التأمين، إن أهم مطالب قطاع التأمين تتمثل في القضاء نهائيًا على مشكلة الوعى التأمينى المنتشرة بين العديد من طوائف الشعب المختلفة، مشيرةً إلى أن المشكلة الأساسية لقطاع التأمين في مصر تتمثل في عدم وجود وعي تأميني من جانب الكثير من أفراد الشعب المصري ولن يكون هناك وعي تأميني إلا إذا كانت هناك رعاية حقيقية من الدولة والمشرع، بحيث تشجع صناعة التأمين للدخول في هذه المشاريع العملاقة التي تخدم في الأساس الاقتصاد المصري.

وأوضحت أن قطاع التأمين في مصر من القطاعات الاقتصادية المهمة التي تحافظ على الممتلكات الحكومية وغير الحكومية وبالتالي فإن مطالب قطاع التأمين تتمثل في زيادة التأمينات الإجبارية بشكل أوسع خلال المرحلة المقبلة، فالمرحلة الحالية التي تمر بها مصر تتطلب وجود كثير من الوثائق التأمينية بشكل إجباري لأن السوق المصرية تفتقد إلى العديد من الوثائق التأمينية بشكلها الإجباري ومن أهمها وثائق الرواد على المسارح ودور السينما، ويجب على الاتحاد المصري للتأمين بالتنسيق والتعاون مع الجهات الرقابية والمتمثلة في الهيئة العامة للرقابة المالية أن يدرسا جيدا أهم الوثائق التأمينية المراد طرحها في السوق خلال الفترة المقبلة بشكلها الإجباري.

حماية الاستثمارات
ومن جانبه أكد أحمد نجيب، نائب رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة بروميس للوساطة التأمينية أن أهم التحديات التي تواجه قطاع التأمين في مصر زيادة التأمينات الإجبارية في السوق المصرية كما هو معمول به في العديد من الدول العربية الممثلة لمصر، مشيرًا إلى أن صناعة التأمين هدفها الاساسى في الدولة حماية الاستثمارات المصرية والأجنبية والعربية بشكل عام والاقتصاد المصرى على وجه الخصوص، وبالتالى يجب النظر إلى هذه الصناعة بعين الاعتبار.

وأوضح نجيب أن التأمين لا بد أن يقوى أكثر من ذلك من خلال زيادة الوعى التامينى مع سن تأمينات إجبارية وفرض بعض التأمينات الإجبارية في السوق المصرية، لافتًا إلى أن السوق المصرية لا يوجد بها إلا ثلاثة تأمينات فقط بصورة إجبارية أهمها التأمين الإجبارى على السيارات، والتأمين الإجبارى من خلال المجمعة العشرية الخاصة بالمبانى، بالإضافة إلى تأمين المصاعد، على الجانب الآخر هناك دول يصل فيها حجم التأمينات الإجبارية بنحو 120 تأمينا إجباريا، فنأمل زيادة التأمينات الاجبارية بصورة كبيرة خلال الفترة المقبلة مع الرئيس الجديد لمصر.

كما أن تأمين المناطق الأثرية واستكمال العمل في المشروعات المتوقفة وتخصيص حصة مالية لوزارة الآثار في وزارة المالية للتأمين على كافة المناطق الأثرية في مصر.