رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

إرجاء حسم مادة الإطار العام للجامعات التكنولوجية لإعادة الصياغة

الدكتور على عبد العال
الدكتور على عبد العال

قرر مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، تأجيل مناقشة المادة رقم 2 من مشروع قانون الجامعات التكنولوجية، لحين عقد اجتماع مشترك بين الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، ولجنة التعليم بالبرلمان، برئاسة سامي هاشم، لتحديد صياغة متفق عليها بعد الجدل الذي شهدته المناقشة اليوم خلال الجلسة العامة.


وتنص المادة الثانية من مشروع قانون بإصدار قانون إنشاء الجامعات التكنولوجية:

تتولى اللائحة التنفيذية لهذا القانون وضع الإطار العام لتنفيذ أحكامه، وتنظم على الأخص المسائل الآتية:

1- نظام العمل بالجامعات التكنولوجية التطبيقية.
2- إجراءات وشروط وضوابط تعيين عمداء الكليات التكنولوجية التطبيقية ورؤساء مجالس الأقسام.
3- الأحكام المنظمة للموارد البشرية فيما يخص إجراءات وشروط تعيين وترقية، وتأديب وإنهاء الخدمة، والمعاملة المالية، وسائر شئون الوظيفة لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم.
4- شئون التعليم والطلاب.
5- شئون الدراسات العليا.
6- الشئون الفنية والمالية والإدارية وغيرها مما يتعلق بتنظيم نشاط الجامعات التكنولوجية التطبيقية.
7- تحديد المصروفات الدراسية، ويجوز تحديدها بالنسبة للطلاب الوافدين بإحدى العملات الأجنبية.

وأكد الدكتور على عبد العال، أنه يجب أن يضع قانون الجامعات التكنولوجية الجديدة بعض الضوابط كشروط التعيين في وظيفة مدرس ومدرس مساعد إلى آخر هذه المسميات.

من جانبه، قال وزير التعليم العالي، خلال جلسة البرلمان: "أنا لا أُعيد إنتاج قانون تنظيم الجامعات مرة أخرى، بل أحاول زيادة منظومة تسيير الجامعات".
Advertisements
الجريدة الرسمية