أمن ليبيا أولوية للحقوقيين المصريين في جنيف.. مقترح بإنشاء لجنة تحقيق دولية تكشف دعم قطر للإرهاب.. «عبد الحافظ» يطالب المجتمع الدولي بحماية المصريين في طرابلس.. ويؤكد: تركيا لها دور في الأزم
انطلقت فعاليات الدورة الأربعين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف السويسرية، بمشاركة متميزة من منظمات المجتمع المدني المصرية، وبما فيهم المجلس القومي لحقوق الإنسان برئاسة محمد فايق.
تشكيل لجنة دولية
دعا حقوقيون مصريون خلال المشاركة في فعاليات الدورة إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية في انتهاك قطر للسيادة الليبية، وتقديمها دعمًا للتنظيمات الإرهابية المسلحة وعلى رأسها جماعة الإخوان في ليبيا - على حد قولهم -، والذي اعتبروه خرقا لإستراتيجية الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب والصادرة عام 2006، ونصت على "التزام قادة العالم بعدم التدخل في سيادة الدول واحترام سلامتها الإقليمية واستقلالها السياسي والامتناع عن تمويل ودعم الجماعات الإرهابية والمسلحة".
وأكد سعيد عبد الحافظ، رئيس ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان أن الدولة المصرية تواجه جماعات متطرفة منذ عام 2013 تستهدف استقرار الدولة ومؤسساتها، وتهدد الحقوق الأساسية للمواطنين المصريين، وتواجه أيضًا مزاعم وتدليس منظمات مسيسة عن حقيقة الأوضاع في مصر.
حقوق المصريين في ليبيا
وطالب «عبد الحافظ» المجتمع الدولي بتحمل مسئولياته في مواجهة تلك الميليشيات وانتهاكها لحقوق المواطنين في مصر وليبيا واليمن، مؤكدًا ضرورة دعم المجتمع الدولي لشرعية المؤسسات التي تواجه تلك الجماعات المتطرفة.
أدلة تورط قطر
أوضح محمود بسيونى، مدير تحرير موقع مبتدأ أن هناك أدلة عديدة على تورط دولة قطر في دعم الجماعات المسلحة داخل ليبيا، منها الحوادث التي استهدفت المواطنين المصريين من المسيحيين داخل ليبيا ومصر، مذكرا بحادث كنيسة الأنبا صموئيل الذي تم من خلال مجموعة مسلحة عبرت الحدود الليبية إلى مصر.
بيع النساء
وطالب «بسيونى» بعثة الأمم المتحدة بإجلاء الحقائق حول سفينة الأسلحة التركية التي كانت متوجهة إلى ليبيا، وإعلان المسئولين عنها كمجرمى حرب، مؤكدا أن وقف التمويل والدعم القطري للجماعات المسلحة في غرب ليبيا ودعم القوات المسلحة الليبية ومؤسسات الدولة سينعكس بالإيجاب على حالة حقوق الإنسان في ليبيا، والتي وصلت إلى أدنى مستوياتها لوجود حالات بيع للنساء في أسواق الرقيق وتدريبات الأطفال على العمل المسلح في معسكرات الإرهاب داخل ليبيا، وهو الأمر الذي يعرض حالة حقوق الإنسان في ليبيا والدول المجاورة وجنوب أوروبا للخطر، كما له تأثيرات سلبية أخرى أخطرها زيادة الهجرة غير الشرعية من الجنوب إلى الشمال.
وأكد عاطف سعداوي، مدير تحرير مجلة الديمقراطية بمؤسسة الأهرام أن الخطاب الغربي حول حقوق الإنسان يحظى في الوقت الراهن بأعلى درجات التسييس، مشيًرا إلى استغلال هذا الخطاب بالأساس لتحقيق أغراض سياسية لا علاقة لها بحقوق الإنسان، ويتجلى ذلك في ادعاء ضرورة المحافظة على حقوق الإرهابيين بغض النظر جرائمهم، وهي سمة أصبحت ركيزة أساسية في الخطاب الغربي حول حقوق الإنسان، وهي سقطة كبرى لأنها تنتصر للجاني على حساب الضحية، وهذا ما ينعكس في تقارير المنظمات الحقوقية التي قلما تشير إلى حقوق ضحايا العمليات الإرهابية، فيما تغالي بالتركيز على حقوق الجناة في محاكمة عادلة.
