شاهدة بـ«الاستيلاء على أموال الداخلية»: «مش فاكرة»
استمعت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار معتز خفاجي، إلى نيرمين منير من الجهاز المركزي للمحاسبات رئيس اللجنة الفنية المكلفة بفحص أوراق قضية الاستيلاء على أموال الداخلية المتهم فيها وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وآخرين.
وقال القاضي للشاهدة التي تم استدعاؤها لاستبيان بعض النقاط الفنية في تقرير الفحص أن اللجنة أوردت في التقرير الصادر من جهتهم بأن هناك مبلغ 813 مليونا و250 ألف جنيه وفق مذكرات العرض على الوزير، إضافة إلى استمارات 132 ع.ح بمبلغ مليار و135 مليونا و795 ألفا و341 جنيها، ما يزيد عليه كشوف صرف تخص استمارات 132 بمبلغ 618 مليونا و729 ألفا و820 جنيها، وبخصم ما تم تأييده بكشوف الصرف اتضح أن الباقي 517 مليونا تقريبًا دون كشوف صرف.
وأجابت الشاهدة على سؤال المحكمة عن نوع الحافز بالإشارة إلى أنها كان الغرض منها "مواجهة أهداف أمنية"، وأكدت الشاهدة أن بعض النقاط الفنية لا تتذكرها، فرد القاضي موجها حديثه للدفاع: "المحكمة قرأت القضية سطر سطر ومليم مليم".
وسأل القاضي الشاهدة أن المتهم الثاني أقر بأن هناك اختلاف في السنوات 2009 و2010، موضحًا أن استمارات الصرف كانت بأزيد من مذكرات العرض في 2009 بملبغ 36 مليونا و800 ألف، وفي عام 2010 مبلغ 150 مليون و800 ألف، ما تعليلك لهذا الاختلاف إن صح؟، لتجيب الشاهدة: "مش فاكره بالظبط.. عدي وقت كتير ونسيت".
كما سألت المحكمة الشاهدة إذا ما كانت مؤيدات الصرف تخص كافة المبالغ المدرجة بالاستمرارات سواء كانت حوافز جهود غير عادية، أو حوافز مواجهة أهداف أمنية، لتجيب بأنها لا تستطيع الجزم.
وأوضحت الشاهدة أن فترة الفحص كانت من عام 2000 إلى 2011، وأن اللجنة رتبت أوراق القضية ترتيبًا تصاعديًا، ذاكرة أن الترتيب جاء للمراجعة وفق السنوات، وما ورد بالأحراز، وسألت المحكمة الشاهدة عن إذا ما كان هناك بند في ميزانية وزارة الداخلية تحت مسمى "مصاريف سرية"، فأجابته بأنها لا تعلم.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجى، وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار والسعيد محمود وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.
وكان قاضى التحقيق المنتدب من وزارة العدل قرر في وقت سابق، إحالة حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق والمتهم الثانى في أمر الإحالة لمحكمة الجنايات بتهمة الاستيلاء والإضرار بأموال وزارة الداخلية بمبلغ 2 مليار و388 مليونًا و590 ألفًا و599 جنيهًا، كما أحالت المحكمة 11 موظفًا آخرين بالوزارة بتهمة تسهيل الاستيلاء على المال العام.
كانت محكمة النقض ألغت في شهر يناير قبل الماضي الحكم الجنائي الصادر بمعاقبة العادلي بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات، وأمرت بإعادة محاكمته في القضية أمام إحدى دوائر محاكم الجنايات غير التي سبق وأصدرت حكمها بإدانته.
وتابع أمر الإحالة أن الدفاع نوه إلى أن المستشار جودت رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، أكد في المحاكمة السابقة أنه لم يسمع عن حافز الاحتياطيات الأمنية، وأما ما أثاره دفاع المتهم الأول على أن بند الاحتياطيات الأمنية، هي حوافز تدخل ضمن تصرفات الوزير، طبقا للمادة 24 من قانون الشرطة، إلا أن هذا التفسير شابه عدم الصحة.
وفيما يتعلق بأن هناك أموالا صرفت تحت بند المصاريف السرية، فقالت النيابة: إن أي مصاريف سرية يقولها الدفاع، فالدفاع يقول المصاريف السرية، فالتقارير أكدت أن المصاريف السرية لا تتجاوز 750 ألف جنيه وتكون تحت نظر الوزارة، وليس في شراء الشوكولاتة وتذاكر سينما وتليفونات، فأقوال الدفاع مرسلة فهذه المبالغ تتقارب من ملياري جنيه في حينها.
