بوتفليقة يضع «خارطة استقرار الجزائر».. مدير حملته يقدم ملف ترشحه لولاية خامسة.. الرئيس يتعهد بانتخابات مبكرة.. إصلاحات سياسية واقتصادية ضمن الخطة.. وتعديلات دستورية من أجل ميلاد جمهورية جديد

قبل ساعات من غلق باب الترشح للانتخابات الرئاسية الجزائرية المزمع عقدها في 18 أبريل المقبل، أثلج الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة قلوب الملايين من المواطنين بالعديد من التعهدات التي من شأنها أن تضع الدولة على الطريق الصحيح، خاصة بعد أيام شهدتها الجزائر من التظاهرات والمسيرات الاحتجاجية ترفض ترشحه لولاية خامسة، خاصة أن عدم ظهور بوتفليقة يزيد من الغضب الشعبي الرافض لخوضه الانتخابات، كونه يعاني تدهورا واضحا في حالته الصحية، فضلا عن انسحاب العديد من السياسيين والمرشحين المحتملين من السباق الانتخابي.

ملف الترشح
وأودع مدير الحملة الانتخابية لبوتفليقة -عبد الغني زعلان- أوراق ترشح الرئيس رسميا مساء اليوم الأحد لدى المجلس الدستوري، وذلك قبل ساعات من انقضاء المهلة المحددة لهذه الخطوة، وذلك على الرغم من إعلان رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات بالجزائر أنه يتعين على جميع المرشحين للرئاسة تقديم أوراقهم بأنفسهم، إلا أن القانون الجزائري لا يفرض على المترشح أن يودع الأوراق بنفسه.

خارطة الاستقرار
وبعد ساعات من إعلان الترشح رسميا لولاية خامسة، تعهد الرئيس بوتفليقة بأنه سيدعو لانتخابات رئاسية مبكرة لاختيار خليفة له في حال إعادة انتخابه في أبريل، وذلك طبقًا للأجندة التي تعتمدها الندوة الوطنية، مؤكدا أنه لن يكون مترشحًا فيها ومن شأنها ضمان استخلافه "في ظروف هادئة وفي جو من الحرية والشفافية".

كما تعهد الرئيس الجزائري -بحسب مدير حملته عبد الغني زعلان- بتنظيم ندوة وطنية شاملة جامعة ومستقلة لمناقشة وإعداد واعتماد إصلاحات سياسية ومؤسساتية واقتصادية واجتماعية من شأنها إرساء أسس النظام الجديد الإصلاحي للدولة الجزائرية.

دستور جديد
ومن بين ما تعهد به بوتفليقة إعداد دستور جديد يزكيه الشعب الجزائري عن طريق الاستفتاء، يكرس ميلاد جمهورية جديدة والنظام الجزائري الجديد ووضع سياسات عمومية عاجلة كفيلة بإعادة التوزيع العادل للثروات الوطنية وبالقضاء على كافة أوجه التهميش والإقصاء الاجتماعيين، ومنها ظاهرة الحرقة، بالإضافة إلى تعبئة وطنية فعلية ضد جميع أشكال الرشوة والفساد".

دور الشباب
كما التزم الرئيس الجزائري بحسب تقرير وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية باتخاذ إجراءات "فورية وفعالة ليصبح كل فرد من الشباب فاعلًا أساسيا ومستفيدا ذا أولوية في الحياة العامة، على جميع المستويات، وفي كل فضاءات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وبمراجعة قانون الانتخابات مع التركيز على إنشاء آلية مستقلة تتولى دون سواها تنظيم الانتخابات.