تأديب مدير عام ومحام بشركة مطاحن مصر الوسطى (مستندات)
أصدرت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة، حكمها في القضية رقم ٢٢٤ لسنة ٥٩ قضائية، بمجازاة مدير عام الشئون القانونية وأحد المحامين بشركة مطاحن مصر الوسطى بالمنيا لقيامهما بارتكاب مخالفات مالية وإدارية.
وأكدت المحكمة في أسباب حكمها أن المخالفين خلال الفترة من يؤنبه ٢٠١٤ حتى ٢ أبريل ٢٠١٦ لم يؤديا العمل المنوط بهما بدقة ولَم يحافظا على أموال جهة عملهما مما ترتب عليه الإضرار بالمال العام.
وكشفت أوراق أن أحمد ياسين حسين المحامي بالإدارة القانونية بشركة مطاحن مصر الوسطى بالمنيا، أهمل في مباشرة الدعوى رقم ٦٥٤ لسنة ٢٠١٣ أمام الخبراء بعدم تقديم ما يفيد قيام كل من مكرم عطايني وعاشور عبد الدايم وطه صلاح وشحاتة يوسف، بصرف فروق بدل الإقامة بموجب الحكم رقم ٦٨٣ لسنة ٢٠١٠ مما ترتب عليه تكرار الحكم بأحقيتهم في الحكم بصرف هذا البدل.
وتبين أن المخالف لم يتخذ الإجراءات اللازمة حيال إخطار السلطة المختصة بامتناع إدارة الاستحقاقات بالشئون الإدارية عن موالاته ببيان فروق البدلات لمقيمي الدعوى مما ترتب عليه عدم تقديم هذا البيان للخبراء وصدور الحكم بأحقيتهم في صرف بدل الإقامة بدون وجه حق.
وأكدت المحكمة أن إيهاب أحمد قرني، مدير عام القضايا بالشركة لم يقم باتخاذ الإجراءات اللازمة بإخطار السلطة المختصة بسابقة قيام بعض الصادر لصالحهم الحكم بصرف فروق بدل انتقال بموجب الدعوى رقم ٦٨٣ لسنة ٢٠١٠ رغم إعداده مذكرة تنفيذ الحكم الأول.
وأصدرت المحكمة حكمها بخصم أجر 5 أيام من راتب الأول ومجازاة الثاني بعقوبة الإنذار، وبعرض منطوق الحكم وأسبابه على فرع الدعوى التأديبية وافقت النيابة الإدارية على الحكم وقررت عدم الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، حيث جاء متفقًا وصحيح حكم القانون وقائمًا على سببه المبرر له قانونًا ومستخلصًا استخلاصًا سائغًا من الأوراق والتحقيقات.
