رئيس اتحاد المشروعات الصغيرة : هناك اعتقاد خاطئ أن أفريقيا هي بلاد الفقر والأوبئة والحروب الأهلية
- الحكومة لن تحقق شيئا دون القطاع الخاص
- إنشاء صندوق لتأمين الاستثمارات بالدول الأفريقية يوفر الضمانات الكفيلة بالاستثمار الآمن
- أدعو لدراسة مستفيضة للفرص الاستثمارية قبل الدخول في أي مشروعات
- الحكومة المصرية مطالبة بعقد مزيد من اتفاقيات التعاون
- أوضاع الأفارقة أصبحت أفضل في السنوات الأخيرة ولا وجود للحروب الأهلية
انتقد المهندس علاء السقطى رئيس اتحاد المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أحد كبار المستثمرين في أفريقيا، تأخر المستثمرين المصريين في توجيه استثماراتهم إلى القارة الأفريقية، مشيرا في حوار لـ "فيتو" إلى أن أفريقيا تغيرت كثيرا عن الماضي، ولابد من إعادة النظر في خطط الاستثمار الموجهة إلى دولها، مشددا في الوقت نفسه على أن الحديث عن التصدير إلى أفريقيا بدون دراسات مستفيضة خطأ فادح، وأوضح أنه لكى نخترق الدول الأفريقية يجب أن تقوم الحكومة المصرية بعقد اتفاقيات تجارية واستثمارية مع حكومات كل دولة أفريقية على حدة، تتضمن ضمانات حقيقية للمستثمرين تشمل إمكانية تحويل أموالهم عبر بنوك تنفذها مصر أو تلك الدول، وكذلك حقهم في التحرك والتنقل بتلك الدول دون مانع، وحمايتهم في أوقات الأزمات السياسية والأمنية.. وإلى نص الحوار
*هل حان الوقت لتوجيه استثماراتنا واهتمامنا للقارة الأفريقية؟
تأخرنا كثيرا عن الاستثمار في أفريقيا، ولكننا يجب أن نراعى أن الأمور تغيرت كثيرا عن ذى قبل، ولذلك يجب أن نعيد النظر في تلك الخطط، فالحديث عن التصدير إلى أفريقيا بدون دراسات خطأ فادح، فهناك العديد من الفرص الاستثمارية التي يمكن اقتناصها بأقل التكاليف، بخلاف التصدير، وبخلاف كثرة الفرص وانخفاض تكاليف تأسيس أنشطة الأعمال، توجد العديد من المزايا التي لمسناها في العديد من الدول مثل سهولة قوانين الاستثمار، ووفرة الموارد الطبيعية، وإذا أردنا الاستفادة من القارة الأفريقية، يجب أن ندرس كل دولة أفريقية على حدة ونبحث عن احتياجات كل دولة، فجنوب أفريقيا تختلف عن تنزانيا وعن كينيا وغيرها، لذلك يجب أن ندرس ظروف كل دولة.
*كيف نخترق الدول الأفريقية ونجعل لأنفسنا مكانة هناك ؟
لكى نخترق الدول الأفريقية يجب أن تقوم الحكومة المصرية بعقد اتفاقيات تجارية واستثمارية مع حكومات كل دولة أفريقية على حدة تتضمن ضمانات حقيقية للمستثمرين، تشمل إمكانية تحويل أموالهم عبر بنوك تنفذها مصر أو تلك الدول، وكذلك حقهم في التحرك والتنقل بتلك الدول دون مانع وحمايتهم في أوقات الأزمات السياسية والأمنية.
*هل هناك مشكلات أمنية في الدول الأفريقية المستهدفة؟
لا توجد مشكلات أمنية هناك، ولكن لابد من حفظ حقوق المستثمرين المصريين ضد أية مشكلات، ولابد أن تشمل اتفاقيات وعقود الحكومة المصرية مع الدول الأفريقية استيراد المواد المستخدمة في عمليات البناء والتنمية من مصر كاملة الصنع أو نصف مصنعة، فالدول الأفريقية بدأت البحث عمن يضمن لها النمو، من خلال إقامة مصانع جديدة، وتطوير التعليم والبحث العلمى، وبناء المدن الجديدة، ويمكن الاستفادة من الخبرات المصرية في إمداد تلك الدول بالخبرات المصرية في هذا المجال، وأود الإشارة إلى أنه لا يمكن للحكومة المصرية أن تدخل بنفسها في تلك المشروعات دون وجود مستثمرين من القطاع الخاص، وكذلك الأمر لا يمكن ترك المستثمرين المصريين في أفريقيا دون مساندة حكومتهم لهم بشتى الطرق، ويعتقد الكثير من الناس أن أفريقيا هي بلاد الفقر والأوبئة والحروب الأهلية والسرقة والجهل وانعدام الخدمات، لكنى أؤكد أن غالبية هذه المشكلات لم تعد موجودة بالنسبة لغالبية الدول الأفريقية، فأوضاع الأفارقة أصبحت أفضل في السنوات الأخيرة، والاستثمار في العواصم أو المدن يعنى أن هناك أمانا تاما، كذلك معظم الحكومات الأفريقية تسيطر على الأوضاع بدولها، ولا وجود للحروب الأهلية إلا في قليل من الدول.
*ما الاستثمارات التي يمكن أن يحققها صغار المستثمرين في أفريقيا؟
يمكن عن طريق تأسيس شركة في أي بلد أفريقي، ضخ استثمارات هناك، ولابد من دراسة البلدان الأفريقية المختلفة من حيث أنظمة الاستثمار والفرص المتاحة ورأس المال اللازم وغيرها من الجوانب، ليختار المستثمر في النهاية الدولة الأنسب لرأس المال، وإذا أراد المستثمر المصرى الاستثمار عن طريق التصدير، فيجب أن تكون له شركة استيراد وتصدير في مصر، ومن خلالها تقوم بالتصدير إلى البلدان الأفريقية المختلفة، وهذا يستدعي دراسة الأسواق الأفريقية من ناحية احتياجات تلك الأسواق والفرص التصديرية المتاحة، ليختار المستثمر الدول التي تحتاج إلى سلع أو سلع يمكن توفيرها.
*هل استحداث منصب وزير للشئون الأفريقية يمثل حلا لمشكلات المستثمرين؟
لا يهم وزير أو مسئول أو رئيس هيئة، ولكن ما يهم هو وجود مسئول يلقى على عاتقه حل المشكلات التي تواجه المستثمرين المصريين بالدول الأفريقية، فالدول المنتشرة في أفريقيا مثل تركيا والهند والصين تسخر لها حكوماتها مسئولين يتولون حل مشكلات المستثمرين هناك، ويسهلون الإجراءات المتعلقة بالاستثمار والاستيراد والتصدير، ولذلك لابد من إيجاد مسئول مصرى عن ذلك، خاصة أن الدول الأفريقية ترحب بالمصريين على أرضها.
*هل إنشاء صندوق لضمان وتأمين الاستثمارات في الدول الأفريقية خطوة إيجابية؟
نعم خطوة إيجابية وأنا أحد أعضائه، حيث يوفر الصندوق الضمانات الكفيلة بالاستثمار الآمن، ودرست الحكومة عدة نماذج مختلفة شبيهة بالصندوق في عدد من الدول مثل: بريطانيا، وفرنسا، ووكالة ضمان الاستثمار التابعة للبنك الدولي، والصندوق جاء تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، كذلك يضمن الصندوق حقوق المستثمر المصرى في دول أفريقيا، ضد المخاطر السيادية والانقلابات والأزمات التي قد يتعرض لها المستثمر هناك.
الحوار منقول بتصرف عن النسخة الورقية لـ "فيتو"
