رئيس التحرير
عصام كامل

22.8 مليار جنيه إيرادات «المصرية للاتصالات» بنسبة نمو 23%

المصرية للاتصالات
المصرية للاتصالات

أعلنت الشركة المصرية للاتصالات اليوم عن نتائج أعمالها عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018، وذلك طبقًا للقوائم المالية المجمعة المعدة وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية.


- بلغ إجمالي الإيرادات المجمعة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 مبلغ 22.8 مليار جنيه بنسبة نمو قدرها 23% عن نفس الفترة من العام السابق مدفوعا بالنمو في إيرادات وحدات أعمال التجزئة بمقدار 36% بما يمثل 71% من إجمالى النمو في الإيرادات، كما عززت إيرادات اتفاقية بهارتى إيرتل البالغة 1.6 مليار جنيه مصرى النمو في إيرادات وحدات أعمال الجملة التي حققت زيادة بنسبة 12% عن نفس الفترة من العام السابق.

- حققت الشركة زيادة في قاعدة مشتركيها على مستوى جميع الخدمات المقدمة، حيث بلغت الزيادة في عدد عملاء الإنترنت فائق السرعة الثابت 29% عن نفس الفترة من العام الماضى، كما ارتفع عدد مشتركي التليفون الثابت 10% وبلغ إجمالى عملاء التليفون المحمول 3.9 عميل بنهاية عام 2018.

- حقق الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك زيادة قدرها 18% عن نفس الفترة من العام السابق محقق هامش 27% متماشيا مع توقعات الإدارة عن نتائج أعمال العام.

- استقر الربح التشغيلي مسجلًا 3.6 مليار جنيه مصري، محققا نمو قدره 14% مقارنة بالعام السابق بعد تحييد أثر مخصصات تسوية النزاع مع اتصالات مصر التي تم تكوينها في عام 2017.

- بلغ صافي الربح بعد الضرائب مبلغ 3.5 مليار جنيه مصري بنسبة نمو 14% عن نفس الفترة من العام السابق.

- حقق معدل النفقات الرأسمالية من إجمالي الإيرادات نسبة 37% في عام 2018 تزامنا مع قيام الشركة باتخاذ خطوات لسرعة الانتهاء من خطة إحلال الكوابل النحاسية بالألياف الضوئية في عام 2020 بدلا من عام 2022، وحقق انخفاضا طفيفا عن النسبة المحققة العام الماضى والتي بلغت 40%.

- سجل صافى الدين مبلغ 12.9 مليار جنيه مصري عن عام 2018 محققا نسبة صافي الدين من الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك قدرها 2.1 مرة مقارنة بـ 1.3 مرة في عام 2017، كما بلغ معدل الفائدة الفعلى بعد تحييد أثر الرسوم الإدارية الخاصة بالقرض الدولارى المشترك 9.1% عن عام 2018.

- اقترحت إدارة الشركة توزيع 0.25 جنيه مصري للسهم عن العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر 2018 على أن يعرض الاقتراح على الجمعية العامة.
الجريدة الرسمية