رئيس التحرير
عصام كامل

إعلانات وهمية على «فيس بوك» لاستقطاب الفتيات للأعمال المنافية للآداب.. جليسات الأطفال ورعاية كبار السن «أبرزها».. العمل من المنزل بمرتب 300 جنيه في اليوم.. وأستاذ قانون: نصب وتحريض

فيتو

الأعمال المنافية للآداب لم تترك طريقا إلا وسلكته، فكل يوم تبتكر طريقة جديدة من أجل استقطاب الفتيات للعمل في الدعارة، حتى لو كان من خلال استغلال حاجة الفتيات للعمل.


«شغل للبنات بمرتب 300 جنيه يوميا.. بكلم جد.. والله وشغل وانتي في بيتك.. ناقص 5 بنات والعدد يكتمل.. كلمني خاص وهبعتلك التفاصيل».. كانت هذه صيغة إعلان وظائف منشور عبر موقع «فيس بوك»، جذب المئات من الفتيات، ومنهن من تواصلت مع صاحبة الإعلان، واتضح أنه شاب يوقع الفتيات في الفخ من أجل العمل في الأعمال المنافية للآداب.

تواصلت محررة «فيتو» مع صاحب الإعلان والذي أوضح أن العمل عبارة عن «فيديو كول جنسي مع أحد الأفراد لمدة 20 دقيقة في اليوم، مقسمة على مرتين، المرة الأولى لمدة 10 دقائق وسعرها 150 جنيها، والثانية في منتصف اليوم مقابل 150 جنيها أيضًا وهكذا يكون ربح الفتاة في نهاية الشهر 8200 جنيه».

جليسات أطفال وعاملات نظافة
«لدينا تمريض وجليسات أطفال وأطباء لرعاية كبار السن والمرضى بالمنزل»، «لدينا مربيات أطفال مصريات وأجانب، إقامة وبدون»، «لدينا أكبر دار مسنين، خدمة طبية وفندقية ومساحات خضراء»، «لدينا عاملات نظافة مصريات وأجانب».. تعتبر هذه الكلمات الملتصقة بجدران المنشآت في الشوارع ومترو الأنفاق والمواصلات العامة، نموذجا آخر لإعلانات استقطاب الفتيات للعمل في الدعارة.

وفي يناير 2017، ألقت قوات الأمن القبض على صاحب «ف. للخدمات المنزلية»، بسبب استقطاب الفتيات من خلال إعلانات وظائف العمل كجليسات أطفال وتمريض لكبار السن»، للعمل في الدعارة وتقديمهن لراغبي المتعة في الفنادق الكبرى والخليجيين، مقابل 300 جنيه في الساعة.

9 سنوات سجن
ويقول الدكتور إبراهيم أحمد، أستاذ القانون الجنائي، إن تلك الجريمة هي ثلاثة جنح مجمعة، الجريمة الأولى هي النصب من خلال إعلانات وظائف وهمية، وعقوبتها تتراوح ما بين يوم إلى 3 سنوات.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«فيتو»، أن الجريمة الثانية هي التحريض على الفسق والفجور، لدعوة الفتيات للعمل في الدعارة، وهي جنحة أيضا، عقوبتها 3 سنوات سجن، أما الجريمة الثالثة فهي العمل في الدعارة، وأيضا هي جنحة وعقوبتها 3 سنوات، وبالتالي تصل عقوبة هذا المحرض لـ9 سنوات مجمعة.
الجريدة الرسمية