خبير: زيادة رؤوس أموال الشركات بالبورصة يؤثر على أحجام التداول للسوق

زيادة رؤوس أموال الشركات خاصة مع تلك الشركات المقيدة بالفعل أو الساعية لطرح أولى في البورصة لها دلالات كثيرة، حيث إن الشركات تواجه صعوبات شديدة في أوقات الأداء السلبى للبورصة في تغطية اكتتاباتها في حال انخفاض القيمة السوقية لأسهمها عن قيمتها الاسمية وهو ما عانت منه البورصة على مدار السنوات الماضية.

ففى خلال سنوات التقلبات السياسية التي أثرت على أداء البورصة سلبًا حتى أيام ما قبل قرار تحرير سعر الصرف التي شهدت متوسط أحجام تداول لا تزيد عن 500 مليون جنيه في الجلسة الواحدة ما يعبر بوضوح عن العجز التمويلى الذي تعانيه سوق المال المصرية.

ويشير الخبراء إلى أن سوق المال المصري في طريقه لاستقبال زيادات رؤوس أموال تزيد عن 20 مليار جنيه خلال عام 2019.

وقال حسام الغايش خبير أسواق المال، إن الجمعية العامة غير العادية للبنك التجارى الدولى المقرر انعقادها في 10 مارس المقبل، ستنظر في زيادة رأس المال المرخص به من 20 مليار جنيه إلى 50 مليار جنيه، كما أن الجمعية ستنظر أيضًا في تعديل المادة 6، والمواد 4-8-25-39-44-47-55 من النظام الأساسي للبنك.

وأضاف أن مجلس إدارة البنك وافق على تعديل بعض مواد النظام الأساسي من بينها زيادة رأس المال المرخص به، وفي شهر يناير الماضى قررت لجنة القيد بالبورصة المصرية قيد أسهم زيادة رأسمال البنك التجاري من 11.6 مليار جنيه إلى 14.5 مليار جنيه عبر أسهم مجانية.

وأكدت إدارة البنك التجاري الدولي عدم تأثر موازنة 2018 بالتعديلات المقترحة على عوائد سندات وأذون الخزانة لعدم تطبيقها بأثر رجعي، وتوقع انخفاض أرباحه في موازنة 2019 بنحو 5%، لافتًا إلى أن ذلك يعتمد إذا تم حساب مخصصات القروض ضمن المعالجة الضريبية للعوائد على الأذون والسندات والتي لم يتم الاتفاق عليها بعد.

ويبلغ رأس المال المصدر للبنك 11.6 مليار جنيه، موزعًا على 1.16 مليار سهم، بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم.

وأوضح أن البنك حقق أرباحًا بلغت 9.58 مليار جنيه في نهاية العام الحالى 2018، مقابل أرباح بلغت 7.53 مليار جنيه في 2017، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية. ولقد تم تقييم السهم من إحدى المؤسسات المالية الكبرى حيث بلغت القيمة العادلة 103 جنيهات ومتوسط السعر في جلسات التداول 90 جنيها مما يعنى أنه ما زال هناك فرصة للارتفاع السعرى على السهم.

أما تأثير ذلك على الوزن النسبى للسهم في المؤشر الرئيسى فهو متروك لقرار البورصة المصرية ولكن من المؤكد أنه سيؤثر على أحجام التداول للسوق ككل وعلى قطاع البنوك تحديدا وهو أحد أهم القطاعات المرشحة الزيادات رأس المال نتيجة لنتائج الأعمال الجيدة على مدار عامين متتاليين مما يفسح المجال لهذا القطاع مجال زيادة رأس المال والتوسع وفقا لرؤية الدولة في تحقيق الاقتصاد الرقمى وانتشاره مما يستوجب تقوية هذا القطاع وانتشاره.