عقوبات واشنطن تكبل فنزويلا.. أزمات اقتصادية تضرب الدولة الغنية بالنفط

بالرغم من الحديث عن ثروة فنزويلا النفطية المميزة، إلا أنها تمر بأسوأ أزمة اقتصادية واجتماعية في تاريخها الحديث بسبب العديد من الأسباب منها العقوبات الأمريكية المفروضة على النظام الفنزويلي من عام 2013، كما أن تراجع أسعار النفط لها دور كبير خاصة وأن هذا التراجع تسبب في انعدام أدنى مقومات الحياة لملايين الفنزويليين الذين هجروا البلاد بحثا عن لقمة العيش.

أزمات اقتصادية
الأزمات الاقتصادية ولدت أزمات سياسية ضخمة جعلت نهاية نظام الرئيس نيكولاس مادورو مسألة وقت خاصة بعدما أعلن زعيم المعارضة ورئيس الجمعية الوطنية خوان جوايدو رئيسا بالوكالة الشهر الماضي ليلقي دعم أكثر من 40 دولة على رأسهم الولايات المتحدة الأمريكية ودول أوروبا.

ويرى مراقبون أن للعقوبات الأمريكية دورا كبيرا في الأزمات الاقتصادية التي تلاحق فنزويلا ووفقا لتقرير نشره مركز أمريكا اللاتينية الإستراتيجي للسياسة الجغرافية أن العقوبات المفروضة منذ عام 2013 كبدت فنزويلا خسائر بقيمة 350 مليار دولار، نتيجة المقاطعة المالية والتجارية المباشرة في فترة من عام 2013 إلى 2017، حيث تراجع الناتج المحلي في فنزويلا بنسبة 1.1-1.6 %، ما يعادل 245-350 مليار دولار أمريكي، مما جعلها تعاني ارتفاع نسبة التضخم وركود خلال الخمسة أعوام الماضية أدى إلى نقص في المواد الغذائية والأدوية.

عقوبات جديدة
وفرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقوبات جديدة ضد فنزويلا الشهر الماضي، على خلفية الاحتجاجات الجارية، شملت العقوبات قطاع النفط في البلاد مما أدخل الملايين من الفنزويليين في أزمة اقتصادية واجتماعية لا مثيل لها في تاريخ هذا البلد، متسببة في نفس الوقت، في أزمة سياسية خانقة تدور بين الرئيس مادورو الذي خلف الزعيم المتوفى هيجو تشافيز، وبين المعارضة اليمينية التي تطالب برحيله من الحكم.

هجرات سيمون بوليفار
الأزمات الاقتصادية وما تبعها من أزمات سياسية جعلت من جسر سيمون بوليفار في فنزويلا، رمزا لهجرة ملايين الفنزويليين الذين يقصدون بلدان أمريكا اللاتينية المجاورة كالبرازيل وبيرو وتشيلي وكولومبيا والإكوادور، حيث بات الرحيل الجماعي والاضطراري سببه انعدام أدنى مقومات الحياة في البلد المعروف عنه أنه غني بالنفط فضلا عن أنه يعتبر من أكبر مصدري الطاقة في العالم، حيث تشير إحصائيات من الأمم المتحدة أن أكثر من 3 ملايين فنزويلي غادروا بلادهم خلال السنوات القليلة الأخيرة، هربا من البؤس والفقر وبحثا عن أدنى مقومات العيش.

ومن بين هؤلاء المهاجرين، 800 ألف قصدوا كولومبيا المجاورة، إذ يستفيدون من حق الإقامة المؤقتة هناك، فضلا عن أن أعدادا غفيرة أخرى من المهاجرين اتجهوا إلى دول مجاورة أخرى مثل الإكوادور وبيرو والبرازيل، مما شكل ضغطا اجتماعيا واقتصاديا قويا على السكان الأصليين في هذه الدول وعلى رأسها البرازيل التي قررت إرسال قوات أمنية إلى حدودها مع فنزويلا لوقف الهجرة العشوائية ووضع حد لأعمال العنف التي نشبت بين مواطنيها وفنزويليين.