جدل برلمانى بعد اعتراض «النور» على مدنية الدولة وكوتة المرأة بتعديل الدستور
نشب جدل خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم الأربعاء، حول عدد من الألفاظ الواردة بمقترح تعديلات الدستور، منها " مدنية الدولة" وكوتة المرأة.
بدأ الحدل، بإعلان النائب أحمد خليل خيرالله، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور، تحفظ حزبه على ثلاث نقاط في مقترح تعديل الدستور، مؤكدا أن موافقة حزب النور على التعديل هي موافقة جزئية حسب ما نصت عليه اللائحة الداخلية للبرلمان.
وقال خليل، لا نريد أن يزايد أحد على أحد سواء داخل القاعة أو خارجها، حيث سيكون الرأي النهائى للشعب.
واستعرض خليل ثلاثة اعتراضات، بمقترح التعديل، أولها، لفظ، "مدنية الدولة" الوارد بالتعديل، محل الدولة الديمقراطية، قائلا: نؤمن بالدولة الديمقراطية الحديثة، استنادا إلى المادة الثانية بالدستور، ونرى أن كلمة مدنية، جديدة على الدستور.
وأضاف، نرفض الدولة العلمانية والبوليسة، ولكننا نؤمن بالدولة الديمقراطية الحديثة، وفقا للمادة الثانية من الدستور، محذرا، من أن كلمة مدنية يمكن أن تحتوى تأويلات عدة يعانى منها الأجيال المقبلة، حيث يمكن أن تحمل معنى علمانية.
وتابع، أيضا، نرفض ماجاء بالمقترح، بشأن تخصيص ٢٥ في المائة من مقاعد البرلمان للمرأة، حيث لا يجوز أن يكون الاستثناء هو القاعدة، كانت كوتة المرأة استثناء، ونرفض تحولها إلى قاعدة، فربما لا نستطيع تطبيقه.
وأشار إلى أن اعتراضهم الثالث، في مقترح التعديل، يخص ما جاء بشأن السلطة القضائية، حيث يشير إلى وجود خلط بين السلطات القضائية.
ومن جانبه، عقب الدكتور على عبد العال، على حديث ممثل حزب النور، موضحا أن مدنية الدولة، يقابلها، دينية أو عسكرية، ومصر ليست دولة دينية أو عسكرية، ولا يحكمها رجال الدين، كما أنها ليست دولة علمانية.
وأضاف: نكتب دستورا لبناء دولة ديمقراطية حديثة، وما تخوف منه النائب خليل خير الله، بعيد تماما عن نية واضعى الدستور. متابعا: دار حوار بينى وبينه في اجتماع اللجنة العامة، ووضحت له اللبس الذي ساد في أوروبا بسبب الظروف التي مرت بها، وشرحت له أيضا مفهوم الحكومة العلمانية والمدنية، وأنها تختلف تماما عما بدر إليه، حيث نص الدستور صراحة على أن الدين الإسلامي دين الدولة، والشريعة الإسلامية مصدر التشريع، والديانات الأخرى، لها مصدرها في الأحوال الشخصية، وأن الدستور يفسر كوحدة واحدة، وليس هناك مساس بالأسس التي تقوم عليها الدولة.
وحول الكوتة، قال عبد العال: إن مقترح مقدمي التعديلات، أخذت بها الكثير من الدول، وهى على الإطلاق لاتتعارض مع المتعارف عليه، إذا طبقت رياضيا، قد تصبح لصالح المرأة، ومع ذلك فهو مقترح يعرض على المجلس.
ومن جانبها عقبت هالة أبو السعد، على كوتة المرأة، مؤكدة أن المرأة المصرية أثبتت كفاءة بجدارة بالوزارة والبرلمان، وأكدت تحملها المسئولية أمام المجتمع.
وأنهى عبد العال الجدل، بإرسال تحية للمرأة المصرية.
