الحكومة: تفعيل آليات الإنذار المبكر لتفادي حدوث أزمات بالسلع الإستراتيجية
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم الثلاثاء، بكل من الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي؛ وذلك لاستعراض الرؤية المتكاملة لتوفير المحاصيل والسلع الإستراتيجية.
وقال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع يأتى في إطار اهتمام رئيس الوزراء بتطوير وتفعيل آليات الإنذار المبكر والتنبؤ بالمشكلات المتعلقة بسوق السلع الإستراتيجية الأساسية، لتفادي حدوث أي أزمات ونقص في كميات تلك السلع، بما يلبى احتياجات المواطنين.
وأوضح أن هناك تكليفا من الدكتور مصطفى مدبولى لعددٍ من الجهات المعنية وفي مقدمتها كل من وزارات الزراعة والتموين والتجارة والصناعة (الاتحاد العام للغرف التجارية)؛ للتنسيق لإعداد دراسة ورؤية متكاملة للمحاصيل الزراعية والسلع الإستراتيجية، تتضمن المساحات المزروعة بتلك المحاصيل، وموقف الإنتاج والاستهلاك الخاص بها، وصولًا لتحديد الفجوات في الإنتاج التي من الممكن أن تحدث على مدار العام، وسعيًا لاتخاذ الحكومة الإجراءات السريعة التي تضمن توفير هذه السلع والمنتجات الحيوية للمواطنين.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي أوضح، خلال الاجتماع، أن ما شهدناه مؤخرًا من تحسن في المؤشرات الاقتصادية وانخفاض في معدلات التضخم، إنما يرجع بشكل كبير إلى ثبات أسعار السلع والمنتجات الغذائية على المستوى المحلى، وهو ما يجب البناء عليه.
ووجه رئيس الوزراء بأهمية أن تكون هناك اجتماعات دورية تضم كلا من وزارتى الزراعة والتموين والجهات المعنية؛ وذلك لمتابعة الموقف الخاص بالمساحات المزروعة بالمحاصيل الإستراتيجية، وما يتعلق بنسب الإنتاج والاستهلاك الخاصة بها، إلى جانب متابعة أسعارها على المستوى العالمى، وذلك بهدف الحفاظ على توافر هذه السلع والمنتجات الضرورية في مختلف الأسواق بالأسعار والكميات المناسبة.
وأضاف المستشار نادر سعد أن الرؤية المتكاملة للمحاصيل الإستراتيجية تستهدف التنبؤ بالاحتياجات المتوقعة مبكرًا خلال الفترات الزمنية التي يقل فيها المعروض من السلع بالأسواق المحلية، بما يحقق الاستقرار في تلك الأسواق وتوفير الكميات المطلوبة بالأسعار المناسبة، هذا إلى جانب العمل على زيادة إنتاجية المحاصيل الإستراتيجية وفقًا لخطة وزارة الزراعة، وبما يتماشي مع إستراتيجية التنمية الزراعية المستدامة ورؤية مصر 2030، كما تسعى الرؤية المتكاملة إلى تحقيق الاستقرار في أسعار المحاصيل الزراعية، وإحداث التوازن بين كل من المزارعين والمستهلكين والوسطاء، طبقًا لمساهمة كل منهم في خلق المنافع الزمانية والمكانية للسلعة.
وأوضح أنه تم استعراض الرؤية المتكاملة للمحاصيل الإستراتيجية، من كل من وزيرى التموين والزراعة، تمت الإشارة إلى الوضع الراهن للتركيب المحصولى للزراعة المصرية، وتطور نسب الاكتفاء الذاتى الخاصة بعدد من المحاصيل الإستراتيجية، والخريطة الزمنية لأهم تلك المحاصيل.
وتابع: كما تم استعراض الدراسة التي تم إعدادها لتدبير تلك المحاصيل خلال فترات فجوات الإنتاج على مدار العام، آخذة في الاعتبار العديد من المحددات ومنها الإنتاج العالمى والمتاح للتصدير منه، وأرصدة البلاد من تلك المحاصيل، هذا إلى جانب ما يتعلق بعوامل التغيرات المناخية ومستوى الأسعار، موضحًا أن هذه الرؤية تعتبر نواة أساسية للوصول لإستراتيجية واضحة للأمن الغذائى على مستوى الجمهورية، تساهم في تجنب حدوث الارتفاعات المفاجئة في أسعار السلع والمحاصيل الزراعية.
وأكد كل من وزيرى الزراعة والتموين استمرار عقد الاجتماعات مع كافة الأطراف المعنية لمراجعة وتدقيق مختلف الأرقام المتعلقة بالرؤية المتكاملة للمحاصيل الإستراتيجية في ضوء المتغيرات التي من الممكن أن تحدث، وذلك للوقوف على الاحتياجات الفعلية المطلوبة، وبما يضمن التنسيق المستمر تحقيقًا للصالح العام.
وفى ختام الاجتماع، تم تأكيد عدد من النقاط شملت أهمية تبني سياسة التحديد السنوي للتركيب المحصولي الأمثل الذي يحدد كفاءة الموارد المتاحة في ضوء الأسعار المحلية والعالمية وتكاليف الإنتاج والمزايا النسبية والتنافسية، والعمل على تعديل التركيب المحصولي الحالي بما يسمح بزيادة المساحة المزروعة من المحاصيل الإستراتيجية.
إلى جانب ضرورة العمل على إجراء المزيد من بحوث التطوير للأصناف النباتية وتحسين مستوى الخدمات الإرشادية، والتوسع في الزراعة التعاقدية، وإنشاء المزيد من المناطق اللوجستية بالمحافظات المختلفة، بما يضمن تقليل الفجوات الغذائية، فضلًا عن تشجيع المزارعين على التوسع في زراعة المحاصيل البقولية في محافظات الوجه القبلي ومحافظة الشرقية خاصة في ظل ارتفاع أسعارها العالمية.
