وزيرة الصحة: إنشاء صندوق لتمويل قوائم انتظار المرضى

أعلن الدكتور محمد العماري، رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، أن وزيرة الصحة والسكان أبلغت اللجنة بأن الوزارة بتوجيهات من رئيس الجمهورية تعمل حاليا على إعداد مشروع قانون لإنشاء صندوق لتمويل قوائم انتظار المرضى وضمان استدامة التمويل، لحماية الفئات غير القادرة، وحتى يتم الانتهاء من كافة عمليات قوائم الانتظار.

وأكد الدكتور محمد العماري، رئيس لجنة الشئون الصحية، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم الخميس، عقب انتهاء اجتماع اللجنة مع الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، بمقر اللجنة في المجلس، أن الاجتماع تناول مناقشة إستراتيجيات العمل لتطوير المنظومة الصحية والنهوض بها، والاستعداد لبدء تطبيق المرحلة الأولى لنظام التأمين الصحى الاجتماعى الشامل الجديد، من محافظة بورسعيد، مشيرا إلى أن اللجنة ستقوم بزيارة لبورسعيد خلال الفترة المقبلة، بالتنسيق مع وزارة الصحة للاطمئنان على جاهزية المستشفيات لتطبيق منظومة التأمين الصحى الجديد.

وأضاف: "بالنسبة لقوائم الانتظار، الوزيرة قالت إنها تحدثت مع مؤسسة الرئاسة، وتم التأكيد على أن قوائم الانتظار ستستمر حتى انتهاء كل القوائم، وبصدد إعداد قانون لقوائم الانتظار واستدامة التمويل، حيث يتضمن إنشاء صندوق لتمويل قوائم الانتظار واستدامة تمويلها، وذلك بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي".

وتابع: "تحدثنا مع وزيرة الصحة خلال الاجتماع، عن حملة 100 مليون صحة، حيث أكدت وزيرة الصحة أن الحملة مستمرة بخطى ثابتة، ويضاف لها 12 مليونا من طلاب المدارس الثانوية والإعدادية والمعاهد الأزهرية سيتم إجراء المسح عليهم الفترة المقبلة، وأن الحملة تستهدف 70 مليون مواطن، كما يضاف للأمراض المستهدفة من الحملة مرض الأنيميا".

وأكد الدكتور سامي المشد، أمين سر لجنة الشئون الصحية في مجلس النواب، أن الوزيرة، أبلغت اللجنة، أنه سيتم التعاقد مع الأطباء بعد بلوغ سن المعاش (60 سنة) للعمل حتى سن 65 سنة، وذلك لسد العجز في عدد الأطباء بالمستشفيات والوحدات الصحية، وللاستفادة من خبرات هؤلاء الأطباء.

وأوضح أن الوزيرة أبلغتهم بأنها أصدرت قرارا وتعليمات للمستشفيات بالتعاقد مع الأطباء بعد بلوغ سن المعاش حتى الوصول لسن 65 سنة، وبعد الـ65 سنة تكون العلاقة تبادلية بين الطرفين، والغرض من ذلك سد عجز عدد الأطباء.

وأضاف: بالنسبة للأطباء ومشكلة الأجور، الوزيرة عرضت على رئيس الجمهورية، نظام المرتبات في ضوء نظام التأمين الصحى الشامل الجديد، ومجلس الوزراء يدرس مسألة زيادة بدلات الأطباء مثل بدل العدوى والحوافز، ولكن كل ذلك في إطار الدراسة.

وتابع: تحدثنا مع الوزيرة بخصوص ملف الأدوية، وقالت إن الوزارة تتخذ خطوات بشأن حل مشكلة شركات الأدوية، وسيكون هناك اجتماع مع وزراء قطاع الأعمال العام والتخطيط والمالية، لحل مشكلة شركات الأدوية بقطاع الأعمال، لدعمها والنهوض بها وتطويرها لإنقاذ صناعة الدواء، كما أكدت الوزيرة أنها تعقد اجتماعا شهريا مع غرفة صناعة الدواء لتوفير النواقص من الأدوية وتذليل أي عقبات، بحيث لا تحدث أي مشكلة خاصة فيما يتعلق بالأدوية الأساسية التي لا يستغنى عنها المريض.


وأشار إلى أن الوزيرة تعقد اجتماعا شهريا مع شركات الأدوية بخصوص ملف أسعار الأدوية، وأن هناك حرصا على أن يكون الدواء بسعر التكلفة للأدوية الأساسية للمريض التي لا يستغنى عنها وعدم زيادة أسعار الأدوية الأساسية.

وأوضح أنه بالنسبة لبدء تطبيق المرحلة الأولى لنظام التأمين الصحى الشامل في محافظة بورسعيد، فالوزيرة أوضحت أن المستشفيات جاهزة، وستبدأ مرحلة تجريبية من أول شهر مارس المقبل، وسيتم التطبيق العملي والفعلي من أول يوليو 2019، بداية العام المالى الجديد 2019/ 2020.