وزير التموين للنواب عن مخالفات الغش التجاري والمخابز: «حدث ولا حرج»

قال الدكتور على المصيلحى، وزير التموين، إن مخالفات الغش التجاري وصلت لـ 6 آلاف مخالفة، و5 آلاف سلع مجهولة المصدر، و4 آلاف و800 مخالفة بشأن الرقابة على الأسعار، و9 آلاف مخالفة بترولية، ومخالفات المطاحن أكثر من 3 آلاف مخالفة، أما مخالفات المخابز حدث ولاحرج، وهناك لجنة على أعلى مستوى تقوم بمراجعة قوانين التجارة، مشيرا إلى أنه كلما زادت المخالفات كلما أعطت مؤشرًا بأن الموقف أكثر حرجًا.

وقال الوزير، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، المخصصة للرد على عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، إن زيادة المخالفات تعنى زيادة العشوائية وعدم الإنضباط، مضيفا: "ده مش هيتصلح في يوم وليلة ولابد من بناء الكيانات الأساسية للتجارة الداخلية".

وتابع: نريد جميعًا حماية الفئات الأكثر احتياجا وانضباط الأسواق ومؤمنين بالإصلاح الاقتصادى، وحتى نتحرك جميعا للهدف الذي نريده علينا أن نتعاون جميعا معا لضبط الأسس والقواعد الأساسية ومراقبها رقابة جيدة.

واستعرض الوزير، تقرير للوزارة عن الفترة من عام 2018 حتى 20 يناير 2019، وتمثلت في وجود 63 ألف مخالفة متنوعة ما بين غش تجارى وسلع مجهولة المصدر ومخالفات مخازن ومخالفات بترولية.

وفي سياق آخر أكد وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه اعتبار من 1 ديسمبر 2018 لم يعد يوجد معلومات لأى مواطن في بطاقات التموين أو الدعم بها أي خطأ سواء في الاسم أو العنوان أو الرقم القومي أو وجود تكرار، مضيفا: الآن أستطيع أن أتكلم أن لدينا قواعد بيانات متكاملة".

وطالب الوزير، النواب بتقديم أية مشكلات لأبناء دوائرهم في بطاقات التموين ملتزما أمامهم بحلها خلال 3 أسابيع.

وأشار الوزير إلى أن هناك خطة عاجلة لتطوير مكاتب ومراكز الخدمة التي يتعامل معها المواطنون تنتهى في 30 يونيو المقبل لـ65 مكتبا مجهزا بالكمبيوتر والإنترنت، موضحا أن هناك 21 مليون بطاقة تموين نشطة لـ 70 مليون مستفيد.

وأوضح الوزير أنه لأول مرة تم تحديد مؤشرات غير مباشرة تقيس الاستهلاك وليس الدخل للمواطنين منها متوسط استهلاك الكهرباء، وملكية المحمول، والسيارة الفارهة أو أكثر من سيارة، والسكن الراقي (الكمبوناند)، وأقساط المدارس التي تزيد لأكثر من 30 ألف جنيه، وأصحاب الوظائف العليا، ومن يدفع ضربية أكثر من 100 ألف جنيه.

وأشار الوزير في هذا السياق أيضا إلى قرب الانتهاء من أهم بحث للدخل والإنفاق من خلال التعاون مع الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، موضحا أنه من خلال هذا الإحصاء ستتمكن الوزارة أن تعرف الـ20% من المواطنين الأكثر احتياجا والطبقة الوسطى وغيرها وبالتالي إعادة صياغة الدعم، مستطردا "التساوى ظلم ومساواة عدم المتساويين ظلم فيجب أن نرفعه".