مصر تقود القارة السمراء.. السيسي يتسلم رئاسة الاتحاد الأفريقي 10 فبراير.. 5 ملفات رئيسية تتصدر أجندة 2019.. و3 قضايا أمام قمة أديس أبابا الـ32
بدأت لجنة الممثلين الدائمين للاتحاد الأفريقي، أعمالها في دورتها الـ32 العادية، في أديس أبابا، تمهيدا لعقد القمة الأفريقية الـ32 لرؤساء دول وحكومات الاتحاد، المرتقبة في 10 و11 فبراير الجارى.
وتعقد اجتماعات المجلس التنفيذي لوزراء خارجية دول الاتحاد في 7 و8 فبراير الجارى، لبحث مشروع جدول الأعمال المقررات والإعلانات المنبثقة عن اجتماع الممثلين الدائمين تمهيدا لقمة رؤساء الدول والحكومات في 10 و11 فبراير.
وتعقد القمة في 2019 تحت شعار: "اللاجئون والعائدون والمشردون داخليا.. نحو حلول دائمة للتشرد القسري في أفريقيا".
وترصد "فيتو" أبرز ملفات القمة وهي كالتالي:
1 - من المقرر أن تركز القمة في مناقشتها على سبل تحسين وضع النازحين حيث إن النزوح والهجرة مشكلتان رئيسيتان في أفريقيا.
2 - ستطرق القمة أيضا إلى الديمقراطية والحكم وحقوق الإنسان.
3 - أجندة الإصلاح المؤسسي بالاتحاد الأفريقي.
ويضم الاتحاد 55 دولة أفريقية، وهو بديل عن منظمة الوحدة الأفريقية، منذ 2002، ومن بين أهدافه تحقيق الاندماج والتعاون بين الأعضاء، وتعزيز المصالح المشتركة، وتيسير عملية التنمية.
وكانت أديس أبابا قد استضافت القمة الأفريقية الاستثنائية التي عقدت في نوفمبر الماضي وخرجت بقرارات إصلاحية اعتمدت عددا من القرارات والتوصيات الإصلاحية الهادفة إلى إعادة هيكلة المنظمة الإقليمية.
وأبرز هذه القرارات تمثلت في اعتماد إعادة هيكلة مفوضيات الاتحاد الأفريقي وتقليصها من 10 إلى 8 مفوضيات وتعزيز آلية نظام العقوبات للدول التي لم تف بمساهماتها المالية في الاتحاد.
ويتسلم الرئيس عبدالفتاح السيسي، من نظيره الرواندى بول كاجامى الرئيس الحالى للاتحاد الأفريقى، رئاسة الاتحاد الأفريقي، في 10 فبراير الجارى، وتستمر الرئاسة المصرية حتى عام 2020.
وتتسلم مصر رئاسة الاتحاد الأفريقى خلال انعقاد القمة الأفريقية الـ32 في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا بمشاركة رؤساء الدول والحكومات في الاتحاد الإفريقى يومى 10 و11 فبراير الجارى.
وترصد «فيتو» أبرز ملفات مصر خلال رئاسة الاتحاد الأفريقي:
1- العمل على تطوير التعاون مع الأشقاء الأفارقة، واستعادة الدور المصري الرائد في أفريقيا في إطار الإستراتيجية التي تتبناها الدولة نحو الانخراط الكامل والتعاون مع الدول الأفريقية، وذلك لما تمثله العلاقات المصرية الأفريقية من أهمية للأمن القومي المصري فضلا عن تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وكافة الدول الأفريقية، خاصة دول حوض النيل ومنطقة القرن الأفريقي، وبحث كافة التطورات بالقارة الأفريقية ودراسة تداعياتها على الأمن القومي المصري والمصالح المصرية بصفة عامة.
2- تكثيف مشاركات رئيس الجمهورية في الفاعليات الدولية والقارية والمقابلات الثنائية مع القادة والزعماء الأفارقة فضلا عن تعزيز وتنويع مجالات التعاون مع الدول الأفريقية والارتقاء بآفاق التعاون مع الدول الأفريقية في شتى المجالات.
3- تأمين ملف مياه النيل والأمن المائي المصري، ومتابعة مكثفة ملف سد النهضة واجتماعات المجموعة الفنية المستقلة المعنية بالسد، واللجنة الوطنية الثلاثية المعنية بمتابعة الدراسات الفنية الخاصة بالسد وتعزيز التبادل التجاري مع الدول الأفريقية، وتشجيع رجال الأعمال والقطاع الخاص على الاستفادة من الفرص التجارية والاستثمارية المتاحة في أفريقيا، والتواصل مع ودعم العديد من رجال الأعمال المصريين، والتعريف بالفرص الواعدة للتجارة مع الدول الأفريقية.
4- العمل على استضافة العديد من الفعاليات الأفريقية توفير منصة لرؤساء الدول والحكومات، وكذلك قادة القطاع الخاص ورجال الأعمال في أفريقيا والعالم، من أجل مناقشة مجموعة واسعة من قضايا الأعمال والتنمية في القارة، والتعامل مع بعض أهم الشركاء الاقتصاديين وأصحاب المصلحة في أفريقيا وتفعيل سياسة الاتحاد الأفريقي لإعادة الإعمار والتنمية والإعداد لملف استضافة مصر لمقر وكالة الفضاء الأفريقية، وتعزيز الإصلاح المؤسسي والمالي للاتحاد.
5- حرص مصر على أن تكون في طليعة الدول الموقعة على الاتفاقية المنشئة لمنطقة التجارة الحرة الأفريقية القارية في القمة الاستثنائية للاتحاد الأفريقي في مارس 2018، وجار العمل على التصديق عليها في أقرب فرصة ممكنة تأكيد الأهمية التي توليها مصر لتناول قضايا القارة الأفريقية، والحفاظ على مصالح الأشقاء خاصة في مجال السلم والأمن الذي يُمثل أولوية متقدمة للاتحاد، والعمل على مكافحة الإرهاب وطنيا وإقليميا ودوليا، والتأكيد على أهمية التصدى بشكل فعال لتمويل الإرهاب، وتجفيف منابع تجنيده وتسليحه ودعمه واحتضانه سياسيا، فضلا عن ضرورة دعم الدول الأفريقية الشقيقة التي تواجه الإرهاب ومساندتها في مساعيها للقضاء عليه والتضامن معها ومع شعوبها، فيما فقدته من ضحايا من قوات إنفاذ القانون والمدنيين، وأهمية تبنى منظور شامل في مكافحة الإرهاب يشمل المعالجة الفعالة للأسباب الجذرية للإرهاب والفكر المتطرف من خلال التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
