«قومي المرأة» ينفي منع الجدات والعمات من دخول مقره اليوم

نفى المجلس القومي للمرأة ما تداولته بعض وسائل الإعلام اليوم بشأن تنظيم المجلس حوارا مجتمعيا حول مقترح مشروع قانون الأحوال الشخصية الذي قدمه المجلس، وما ورد بشأن منع عدد من الجدات والعمات من الحضور والمشاركة.

وأكدت الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس، أن المجلس نظم جلسة عمل مغلقة مع عدد من نائبات البرلمان، وبحضور النائب محمد أبو حامد بناءً على طلبه وتواصله مع النائبة هبة هجرس، وقد تضمنت الجلسة عرض مقترح مشروع قانون الأحوال الشخصية المقدم من المجلس والمعروض حاليا أمام مجلس الوزراء، فضلا عن عرض عدد من الأرقام والإحصائيات المتعلقة بحالات الزواج والطلاق في مصر طبقا لتعداد السكان 2017 والصادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

كما أوضحت رئيسة المجلس أنها التقت عدد من الجدات والعمات اللاتى حضرن اليوم إلى مقر المجلس واستمعت إلى شكواهن حيث تم استقبالهن بغرفة الانتظار بالمجلس، نافية تعرضهن إلى أي نوع من أنواع الاعتداء، مستنكرة ادعائهن ذلك رغم محاولاتهن دخول الاجتماع المغلق المنعقد بالمجلس مع نائبات مصر.

يذكر أن مقترح مشروع قانون المجلس يراعى المصلحة الفضلى للطفل، واعتمد على منهج الاستماع إلى جميع الأطراف المعنية من خلال عقد جلسات استماع واجتماعات مع الاتحاد النوعى لنساء مصر، ومجموعة ممثلة عن العمات والجدات والآباء، وممثلى الأمهات الحاضنات، وجمعية رعاية الأمهات الحاضنات، وجمعية المرأة والتنمية بالإسكندرية، وقاضيات محاكم الأسرة، ونائبات مجلس النواب، ومستشارى محاكم الأسرة، وتمت صياغته من خلال عدد من المشرعين القانونيين.