الإجراءات المقرر اتخاذها تجاه أصحاب السيارات والبضائع المتكدسة بالموانى
تتعرض بعض الساحات الجمركية بالموانى لتكدس في بعض الأحيان لمدد لا تتجاوز يوما إلى ثلاثة أيام، وفي حالة التأكد من كون التكدس ناتجا عن تأخر أصحاب البضائع في إجراءات الإفراج الجمركي للبضائع يكون للموانى العديد من الحقوق والإجراءات الواجب تنفيذها.
من جانبه قال المهندس علاء سعداوي عضو الاتحاد الدولى للنقل، إن ما أثير عن وجود سيارات متكدسة بالموانى وخاصة ميناء الإسكندرية، يستوجب بدء إجراءات متصاعدة من إدارة الميناء ومن الجمارك، وتشمل هذه الإجراءات، فرض غرامات مضاعفة على أصحاب البضائع والسيارات التي لم يتم الإفراج الجمركي لها، وسرعة تطبيق القانون.
وأوضح أنه يحق للميناء أولا: فرض غرامة تأخير، ومضاعفة غرامات التكدس بالموانى للسيارات على الوكلاء وعلى كافة أصحاب البضائع المتكدسة، مع مراجعة للتوكيلات الملاحية لتحذيرهم وتحذير أصحاب البضائع قبل اتخاذ خطوات أخرى.
وأضاف أن الخطوة الثانية، والأخيرة تكون حصر السيارات المتكدسة، والبضائع وتحويلها إلى لوطات، وإدراجها بدراسات للشروط ثم يتم عرضها للبيع في مزاد علني للمواطنين والتجار، ويتم ذلك من وزارة المالية وليس من خلال الميناء.
وفى هذه الحالة يتم إعداد كراسة شروط بمواصفات كل لوط وكل سيارة قبل طرحها بالمزاد العلمى تمهيدا لبيعها للمواطنين أو التجار.
وكان الخبراء والمسئولون أكدوا وجود أعداد كبيرة من السيارات والبضائع بالساحات الجمركية لميناء الإسكندرية، التي تكدست لعدم الإفراج عنها لتوقف عمليات البيع والشراء في السوق المصري خلال الشهور الماضية بسبب حملات المقاطعة.
