وزير الكهرباء يوافق على محاكمة مدير القضايا ومحام بالمحطات النووية

وافق الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، على إحالة مدير عام القضايا والتحقيقات ومحام بهيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، للمحاكمة بناءً على طلب مساعد وزير العدل لشئون الإدارات القانونية وفقًا لنص المادة رقم 21 من القانون 47 لسنة 1973، التي تتطلب موافقة الوزير المختـص على إقامة الدعوى التأديبية.

جاء ذلك في مذكرة أرسلها الدكتور خالد محمد الدستاوي، وكيل أول وزارة الكهرباء، رئيس قطاع مكتب الوزير إلى المستشار طارق العقاد، مساعد وزير العدل لشئون الإدارات القانونية ردًا على خطابه رقم 4212 المؤرخ في 22 نوفمبر 2018 ضد عصام عويس محمد، مدير عام القضايا والتحقيقات والمحامي أحمد شاكر مليجي، في الشكوى 1795 لسنة 2018 تفتيش فني والمنتهي إلى طلب عرض الوزير بالإفادة بالرأي في إحالة المذكورين للمحاكمة.

وأرفق مع مذكرة رئيس قطاع مكتب وزير الكهرباء ملف الشكوى ومذكرة إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل مؤشرًا عليه من الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بالموافقة على طلب مساعد وزير العدل بالإحالة للمحاكمة.