رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

فؤاد رياض يطالب بالكشف عن أسماء مسئولين كبار استولوا على أراضي الدولة

فيتو

طالب الدكتور فؤاد عبد المنعم رياض، أستاذ القانون الدولي، المحكم السابق بمحكمة مجرمى الحرب الدولية، سلطات الدولة بالكشف عن أسماء من استباح أراضي الدولة من كبار المسئولين ونواب الشعب أو من ذوى الصلة بهم، الذين حصلوا على الأراضي بدون وجه حق وشيدوا عليها قصورهم.


وأكد أهمية الكشف عن أسماء هؤلاء للشعب حتى لا يمر ما فعلوه بدون عقاب، ولتحذير من تسول له نفسه ارتكاب مثلها في المستقبل خاصة وأن غالبية مرتكبي هذه الجرائم قد لايتسنى للقانون ملاحقتهم.

وكتب الدكتور فؤاد عبد المنعم رياض تدوينة على فيس بوك قال فيها: "الدولة تكشر عن أنيابها لتستردَ أراضي مصر، يجدر بنا جميعا كمصريين حريصين على مستقبل هذا الوطن أن نوَّجه أبلغ عبارات التقدير للجنة استرداد أراضي الدولة المنهوبة التي وصلت مساحتها إلى 2 مليار و775 مليون متر مربع من الأراضي، ومواصلتها هذا العمل بهمة وإنجاز غير معهودين".

وأضاف: "غير أنَّه يحق لنا أن نتساءل في الوقت ذاته عن سبب سكوت القائمين على شئون الدولة خلال العهود السابقة إزاء ارتكاب جرائم اغتصاب أراضي الدولة التي تم ارتكابها جهارا نهارا دون توقف".

وعن تجربته الشخصية أضاف الدكتور فؤاد: "أجد لزاما عليّ من واقع التجربة الشخصية التي أُتيحت لي لإقامتي بالريف طوال ما يقرب من ربع قرن، هروبا من التلوث ومن مكبرات الصوت التي تحول دون النوم ليلا أو التركيز في العمل نهارا، أن أشهد على مر السنين استيلاء أفراد من علية القوم ومن سكان القرى على أراض زراعية مملوكة للدولة وبناء منازل وفيلات أو مساكن بالطوب الأحمر أو بالطوب اللبن فوقها، واستغلال الأرض المحيطة بها وذلك وسط أراضي مصر الخضراء الخصبة".

وطالب بإزالة التعديات قائلًا: "وقد وجدتُ من واجبي أن أحيط أولا المسئولين بالمجالس المحلية علما بهذه الانتهاكات كي تقوم بإزالتها. غير أنهم لم يحركوا ساكنا، ذلك أن أصحاب المباني الصغيرة كانوا قد حرصوا على "القيام بالواجب" قبل قيامهم بالبناء".

وأضاف: "أما المنازل الفاخرة والفيلات فقد تم تشييدها لنفر من كبار المسئولين ونواب الشعب أو من ذوى الصلة بهم، وهم فوق سلطة المجالس المحلية أو متواطئين معها. ومع ذلك واصلتُ الشكوى إلى السلطات الأعلى بما فيها المحافظ الذي ناشدته أكثر من مرة بوضع حد لهذا الاغتصاب للأراضي الزراعية لكنه لم يعبأ بالرد، فتوجهتُ إلى النائب العام الذي فضل الصمت".

وأشاد بنجاح الدولة فقال: "نعم لقد نجحت الدولة اليوم بشكل يفوق كل التوقعات في تطهير أراضٍ شاسعة في مصر من مغتصبيها الذين لا تختلف جرائمهم عن جرائم اغتصاب المستعمرين الإسرائيليين لأراضي دولة فلسطين المحتلة".

وعن جرائم اغتصاب أراضي الدولة قال: "اغتصاب أراضي الدولة ليس من قبيل الجرائم ضد مجهول ومن ثمَّ ليس من العسير التعرف على من ارتكبها وعمَّن وراء هذا الاغتصاب، وكذلك التعرف على من كان يملك سلطة التدخل لمنع جريمة اغتصاب أراضي الدولة ولكنه لم يفعل ذلك رغم علمه به".

واختتم الدكتور فؤاد تدوينته: "لا شك أن من حق المواطنين أن يعرفوا من استباح أرض دولتهم وذلك كي لا تمر جرائمهم مرور الكرام وكي تحذر من تسول له نفسه ارتكاب مثلها في المستقبل خاصة وأن غالبية مرتكبي هذه الجرائم قد لا يتسنى للقانون ملاحقتهم. هذا فضلا عن أن في التعرف على مرتكبي هذه الجرائم ما من شأنه أن يزيل الشبهات التي قد تحيط بمسئولين عاصروا هذه الجرائم ولكن لم يكن لهم يد في ارتكابها أو سلطة لمنع وقوعها".
Advertisements
الجريدة الرسمية