خطاب مفتوح من المستشار «نعيم» إلى الرئيس؟

دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي في الكثير من المناسبات واللقاءات إلى مشاركة حقيقية للشباب في بناء وتطوير الدولة، وأكد على ذلك في أكثر من محفل محلي ودولي، كان آخرها مؤتمر الشباب الأخير بشرم الشيخ.

وفي إطار تلك الدعوة طرح المستشار أحمد نعيم، رئيس النيابة الإدارية بصفته مواطنًا مصريًا مبادرة فريدة في نوعها بشأن مجال التصنيع، يمكن في حال نجاح تنفيذها من وجهة نظره أن تكون لها عوائد إنتاجية ومردود اقتصادي هائل.

عرض "نعيم" المبادرة على صفحته الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) مناشدًا الرئيس عبد الفتاح السيسي تبنيها.. وقال إن فكرة المبادرة تقوم على تبني الرئيس هذه المبادرة التي تحول مصر إلى دولة صناعية من الدرجة الأولى، وذلك عن طريق الآتي:
أولًا: إنشاء مصنع بكل مركز من مراكز جمهورية مصر العربية.

ثانيًا: ضرورة أن يتم إنشاء المصانع بنظام المساهمة يكون للدولة نسبة تجاوز الـ 50% والباقي للمساهمين بأى من الأوجه التالية:
أ- إيداع وديعة محددة بالبنوك المصرية تخص المشروع لفترة زمنية محددة لا يتم فك الوديعة إلا بعد انتهائها.
ب- كل من يريد التوظف بهذه المصانع يتعين عليه المشاركة بسهم ثابت في المصنع محدد بمبلغ مالي 100000 جنيه مصرى لا يرد له إلا بعد انتهاء خدمته الوظيفية.
ج ـ تكون مشاركة الدولة بتوفير الأرض التي سيبنى عليها المصنع من الأراضي أملاك الدولة بهذه المراكز وتوفير المرافق وما لها من إمكانيات متاحة.

ثالثا: يكون لهذه المصانع نظام خاص في الإعفاءات الضريبية والجمركية وخلافه مساهمة من الدولة في تنميتها ونجاحها.

رابعًا: تشجيع هذه المصانع على التصدير بمنحها نسبة محددة من المكافآت كلما قامت بالتصدير ووفرت للدولة العملة الصعبة.

خامسًا: تتولى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة الإشراف على إنشاء هذه المصانع أو إنشائها.

سادسًا: تتولى الدولة إدارة هذه المصانع بما لها من نسبة غالبة في أسهمها وتوفير الخبراء الأجانب لنجاحها.

سابعًا: تعديل قوانين البنوك بما يتيح لها استثمار أموال المودعين في المساهمة في إنشاء هذه المصانع.

وأكد المستشار أحمد نعيم، بصفته مواطنا مصريا أنه في حال تنفيذ هذه المبادرة ستتحول مصر إلى دولة صناعية منتجة من الدرجة الأولى دون أن تتكبد الخزانة العامة للدولة أي موارد مالية.

وليت السادة الوزراء كلٌ في موقعه يبادرون لتكليف المتخصصين لمناقشة الشباب أصحاب المبادرات والوقوف على تفاصيل أكثر وجعلها قابلة للتطبيق والاستعانة بأصحابها إذا لزم الأمر عند التنفيذ.. وللـحـديـث بـقـيـة.