قنديل: المشروعات متناهية الصغر إحدى أدوات التنمية الاقتصادية

أكد الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء اهتمام الدولة بقطاع المشروعات متناهية الصغر لأنها إحدى أدوات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وآلية مهمة لإدماج الفقراء الراغبين فى إقامة مشروعات بما يحقق العدالة الاجتماعية ويزيد الدخل ويتيح فرص عمل خاصة للمرأة التى تصل نسبة مشاركتها نحو 40 %.

وأكد خلال كلمته التى ألقتها نيابة عنه الدكتورة غادة والى امين عام الصنددوق الاجتماعي للتنمية - خلال مؤتمر اطلاق جمعية رجال أعمال إسكندرية "لمؤشر مناخ أعمال المنشآت متناهية الصغر" أهتمام الدولة بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني وتشجيعها على اداء دورها الاقتصادي والاجتماعي ومنها جمعية رحال اعمال الاسكندرية كنموذج يحتذى به فى تطوير منتجاتها وخدماتها.
وأضاف انه تم توجيه الصندوق الاجتماعي لزيادة تمويل المشروعات متناهية الصغر بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني ومؤسسات التمويل والقطاع الخاص واصحاب المشروعات.

وأوضح انه تم انشاء مجموعة عمل لتحديد حزمة من الحوافز للمشروعات متناهية الصغر لتحويلها من القطاع الغير رسمي الى القطاع الرسمي .

واكد ان المشروعات متناهية الصغر لا تحصل على حقها فى التمويل مشيرا الى انه كلما اقترب المشروع متناهي الصغر فى الدخول للقطاع الرسمي كلما زادت فرصته فى النفاذ إلى الاسواق وخاصة الخارجية والتصدير وزيادة الحصول على الاراضي والخدمات الحكومية المساندة وتحسين ظروف العمالة وزيادة التنافسية وحماية المستهلك والمنتج معا .

ونوه الى ان الصندوق الاجتماعي للتنمية اتاح اكثر من 2 مليار جنيه فى العام الماضي اكثر من 50 فى المائة قروض لاقل من 50 الف جنيه وصلت للفقراء فى صورة 17 الف مشروع صغير و150 الف مشروع متناهي الصغر .