بنكا الأهلي ومصر يطلقان بطاقة «ميزة».. تعرف على التفاصيل
طرح بنكا الأهلي المصرى ومصر بطاقة "ميزة" وهى أول بطاقة دفع وطنية والتي تمتاز بالعديد من الخصائص.
وقال هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصرى، إن البطاقة التي تخاطب شرائح مختلفة من العملاء توفر لحامليها حرية السحب النقدي من خلال شبكة الصراف الآلي الخاصة بالبنك الأهلي المصري أو من خلال الشبكة المحلية 123 والتي تنتشر بمختلف أنحاء الجمهورية، كما تمكن حاملها من سداد كافة المدفوعات الحكومية إلكترونيا بسهولة وأمان وهو الاتجاه الذي يدعمه المجلس القومي للمدفوعات.
وأشار إلى إتاحة الشراء من خلال شبكة واسعة من التجار عن طريق نقاط البيع الإلكترونية (P O S)، كما يجري حاليا التنسيق مع شركة بنوك مصر والبنك المركزي المصري لإتاحة استخدام تلك البطاقات في التسوق والسداد الآمن عبر الإنترنت لكافة المدفوعات المحلية وبصفة خاصة المدفوعات الحكومية.
وأكد عكاشة أن هذه البطاقات تستهدف أكثر من 20 مليون مواطن مصري من غير المتعاملين مع القطاع المصرفي وسوف تمنحهم قبولا أوسع للتعامل بها لدى العديد من الجهات والتي تعد وسيلة آمنة وبسيطة للسداد الإلكتروني، مضيفا أنه سيتم طرح البطاقات مسبقة الدفع للمواطنين والتي تتميز بسهولة إجراءات الحصول عليها واستلامها في الحال بأبسط الإجراءات البنكية.
وأوضح يحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري بأن البنك سوف يصدر بطاقات ميزة من خلال ثلاثة أنواع من البطاقات لشرائح مختلفة من العملاء حيث يشمل النوع الأول البطاقات مسبقة الدفع والموجهة لشريحة كبيرة من المواطنين خارج القطاع الحكومي أو القطاع المصرفي وأهمها الشباب والعمالة اليومية.
وأضاف أن النوع الثاني فيتضمن بطاقات المرتبات والتي تستهدف شريحة عملاء المرتبات وبصفة خاصة العاملين بالقطاع الحكومي لكى يتم استخدامها في تحويل الرواتب عليها إلكترونيا من جانب الجهات وصرفها من جانب العملاء سواء في السحب النقدي أو المشتريات ويضم النوع الثالث بطاقات الخصم المباشر والتي سوف تصدر لعملاء البنك أصحاب الحسابات بالعملة المحلية.
وصرحت داليا الباز نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري بأن البنك قد بدأ بالفعل في إصدار البطاقات مسبقة الدفع كمرحلة أولى والتي ستكون متاحة بجميع فروع البنك خلال النصف الثاني من شهر يناير الجاري لتلبى احتياجات شريحة كبيرة من المواطنين الذين لا يتعاملون مع الجهاز المصرفي بدءا من سن 16 عاما وبصفة خاصة شريحة الشباب وشريحة المواطنين الوارد لهم حوالات من الخارج خاصة من دول الخليج لكى يتم من خلالها استقبال الحوالات وصرفها على مدار اليوم خارج فروع البنك سواء في السحب النقدي أو المشتريات كبديل عن زيارة أي من فروع البنك لسحب قيمة الحوالة نقدا خلال ساعات العمل الرسمية.
وأشارت إلى أن هذه النوعية من البطاقات تتميز بأعلى معدلات الأمان، حيث تصدر بالشريحة الذكية Smart Chip ويكون استخدام الرقم السرى ملزما عند التعامل بالبطاقة سواء في السحب النقدي أو المشتريات، كما تتمتع البطاقة بخدمة الكود الأمن OTP عند استخدامها في التسوق عبر الإنترنت.
وقال محمد الإتربي – رئيس مجلس إدارة بنك مصر، إن إطلاق بطاقة ميزة في السوق المصري مع بداية عام 2019 يعد أحد أهم الإنجازات في مجال الشمول المالي، حيث يمكن الحصول على بطاقات بنك مصر "ميزة" من خلال شبكة فروع البنك المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية والتي يتم استخدامها في معاملات الشـراء من خلال نقاط البيع في كافة المنافذ التجارية التي تحمل علامة "ميزة" أو الصرف النقدي من خلال آلات الصرف الآلي ATM "123" وماكينات الصراف الآلي للبنك والمنتشرة على مستوى الجمهورية وأيضا تمكن بطاقة "ميزة" حاملها من تغذية أو شحن رصيدها من خلال البنك لاستخدامها عدة مرات طوال فترة صلاحيتها.
وصرح إبراهيم سرحان رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة e-finance أنه يتم العمل بمركز إصدار البطاقات للشركة على مدار الساعة لتحقيق أعلى القدرات الإنتاجية والتكنولوجية وتقديم أفضل مستوى خدمة داخل مصر وفي منطقة الشرق الأوسط والقارة الأفريقية وذلك بتحقيق أعلى مستويات الأمان وتأمين البيانات الخاصة بالبطاقات المصدرة باستخدام مجموعة عالية التقنية والكفاءة من آلات طباعة البطاقات.
وأضاف أنه تم إنتاج بطاقة بنك مصر "ميزة" باستخدام أحدث تكنولوجيا الشرائح الذكية والتي تتميز بأعلى مستويات الأمان والتكنولوجيا والتي تم تشفيرها وتأمينها طبقا لمحددات الأمن القومي ومتطلبات التشفير العالمية.
وأشار إلى أن إصدار بنك مصر لبطاقة ميزة يعد استكمالا لدور بنك مصر الريادي في مجال خدمات الدفع الإلكترونية، فإن البنك يقدم العديد من الخدمات منها؛ "محفظة بنك مصر -BM WALLET-" للدفع عن طريق الهاتف المحمول والتي يمكن ربط بطاقة ميزة بها، بالإضافة إلى ما يقدمه البنك حاليًا من خدمات تحصيل المدفوعات لدى التجار من خلال آلات البيع الطرفية POS وعبر شبكة الإنترنت.
وأكد أن ذلك يعد دفعا لجهود الدولة بهدف تحقيق الشمول المالي وتوفير الخدمات المالية لجميع شرائح المجتمع، مع خفض استخدام أوراق النقد خارج القطاع المصرفي ودعم وتحفيز استخدام الوسائل والقنوات الإلكترونية في الدفع بدلًا عنه.
وأشار إلى تطوير نظم الدفع القومية وأطر الإشراف عليها للحد من المخاطر المرتبطة بها من أجل خلق نظم آمنة وذات كفاءة وفاعلية بهدف دمج أكبر عدد من المواطنين في النظام المصرفي وضم القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي وتخفيض تكلفة انتقال الأموال وزيادة المتحصلات الضريبية وكذلك حماية حقوق مستخدمي نظم وخدمات الدفع وتحقيق تنافسية سوق خدمات الدفع وتنظيم عمل الكيانات القائمة ورقابتها.
وأضاف أن بنك مصر يحرص دائما على تقديم كل ما هو جديد من الخدمات الإلكترونية الحديثة للعملاء وغيرها من الخدمات والمنتجات المصرفية وذلك لتلبية احتياجات عملائه.
