دستور جديد للزواج والطلاق عام 1953

في محكمة الخليفة الشرعية جلست مندوبة مجلة المصور عام 1953 تسمع وتتأمل رجال تعساء ونساء أتعس وأطفال أتعس وأتعس، وقاضى متعب والمحامون الشرعيون يقومون ويقعدون يطالبون بالنفقة ويعارضون في الحضانة.

وكما نشرت المجلة يصدر الحكم كأنه شلال 120 قرش نفقة أو حبس شهر، ويختار الزوج المطلق السجن ويقضى شهرا في السجن ويسحبه العسكري وهو يضحك.

وتخرج الزوجة وعلى كتفها طفل وفى يدها طفل وفى ذيلها طفل ثالث، ويخرج الزوج من السجن وتبدأ المأساة من جديد.

نحن ندفع الضرائب التي تنفق الدولة منها على المحكمة والسجن وحماية الشوارع من أطفال الشوارع.

ذهبت المصور إلى بيت من بيوت الشاكيات.. أم لخمسة أطفال تجلس في بيت اهلها..مقبرة ضلت طريقها إلى عالم الأموات فاستقرت في عالم الأحياء، غرفة واحدة لها ولأطفالها، طلقها زوجها منذ شهرين وأرسل إليها بورقة الطلاق على يد محضر ثم وقفت أمام المحكمة مطالبة بـ 280 قرش شهريا.

وأضافت المجلة: صدر بيان عن وزارة العدل أن من كل ثلاث نساء يتزوجن في اليوم تطلق واحدة بعد أسبوع، أن المرأة أصبحت تقضي أيامها وفوق رأسها سيف الطلاق، أنهن يكرهن أزواجهن لانهم قد يطردونهن في أي وقت.

التقت المجلة بقاض شرعى طالب بسجل جديد للزواج حتى تعرف الزيجة الثانية ان هناك زيجة أولى، يضم هذا السجل كل ما يتعلق بالزوج والزوجة تماما مثل الفيش والتشبيه.

وعلى كل زوج أن يبلغ إدارة الزواج بكل تغيير في حالته الشخصية أول بأول، واذا كذب يعرض للمحاكمة، وعلى كل عريس أو عروسة مقبل على الزواج أن يستعلم من إدارة الزواج عن موقف العريس أو العروس وحالته الشخصية.

كما تنشأ في كل حى إدارة للشئون الشخصية يديرها المأذون ومعاملته كموظف رسمى على أن تتم "إجراءات الزواج في إدارة الزواج وليس في المنازل، وما ينطبق على الزواج ينطبق على الطلاق.