6 قرارات حصيلة اجتماع الحكومة.. تعديل قانون العقوبات للتعدي على الأراضي.. السجن 5 سنوات و500 ألف غرامة المعتدين.. و350 مليون يورو لتجديد الخط الأول للمترو (فيديو وصور)
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء؛ لمناقشة واستعراض عدد من الملفات الاجتماعية والاقتصادية.
ووافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، وتضمنت تلك التعديلات أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه، ولا تزيد عن مليون جنيه، كل موظف عام تعدى على أرض زراعية، أو أرض فضاء، أو مبانٍ مملوكة، أو في حيازة وقف خيري، أو تابعة لإحدى الجهات، وذلك بزراعتها، أو غرسها، أو إقامة إنشاءات بها، أو شغلها، أو الانتفاع بها بأية صورة، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة، متى كان ذلك العقار يتبع الجهة التي يعمل بها أو جهة يتصل بها بحكم عمله.
وتشدد العقوبة حال ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطًا لا يقبل التجزئة، لتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه. ويحكم على الجاني في جميع الأحوال بالعزل من وظيفته، أو زوال صفته وبرد العقار المتعدى عليه بما يكون عليه من مبان أو غراس، أو برده مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته، فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
ونصت التعديلات على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد على 500 ألف جنيه، كل من دخل عقارًا في حيازة آخر، بقصد منع حيازته، أو بقصد ارتكاب جريمة فيه، أو كان قد دخله بوجه قانوني وبقي فيه بقصد ارتكاب شيء مما ذكر.
وتكون العقوبة مشددة حال وقعت الجريمة بالتحايل أو نتيجة عدم تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة، مع العلم بذلك، فتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين، ولا تزيد على 7 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه. كما تغلظ العقوبة حال وقعت الجريمة باستخدام القوة أو من شخصين أو أكثر وكان أحدهم على الأقل حاملًا سلاحًا، أو من 10 أشخاص على الأقل، ولم يكن معهم سلاح تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات، ولا تزيد على 7 سنوات وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه، ولا تزيد على مليون جنيه.
تطوير القطاع الخاص
ووافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الاتفاق بين حكومتى جمهورية مصر العربية وجمهورية إيطاليا، لإتاحة تمويل ميسر لمشروع دعم تطوير القطاع الخاص في مصر، والموقع في شرم الشيخ بتاريخ 8 ديسمبر 2018.
ويهدف الاتفاق إلى دعم مشروع تطوير القطاع الخاص بما يسهم في زيادة القدرة التنافسية للشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال نقل وتطبيق التكنولوجيا الإيطالية الحديثة للمصانع المصرية في مختلف القطاعات الصناعية، هذا إلى جانب تطوير التجمعات الصناعية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بمصر والعمل على الربط بينها وبين نظيرتها بإيطاليا.
تطوير الخط الأول للمترو
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الاتفاق الحكومي بين جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبي حول تطوير وتجديد الخط الأول لمترو القاهرة، والذي يتيح البنك بمقتضاه تمويلًا لجمهورية مصر العربية تبلغ قيمته 350 مليون يورو، وذلك بهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة من خلال مترو الأنفاق، والمساهمة في تخفيف الاختناقات المرورية، وتعزيز دور النقل العام في القاهرة الكبرى.
منازعات الاستثمار
كما وافق مجلس الوزراء على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار (الجلسة الثالثة والأربعين) المنعقدة بتاريخ 31 ديسمبر 2018، لـ31 موضوعًا.
وافق المجلس على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005.
وتأتي هذه التعديلات بهدف تمكين جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية من ممارسة دوره في حماية السوق المحلي ومنع الممارسات السلبية حفاظًا على حقوق المستهلكين.
ونصت التعديلات على أن تكون تبعية الجهاز مباشرة لرئيس مجلس الوزراء، إلى جانب منح الجهاز سلطة وضع اللوائح الخاصة بتنظيم التدابير والإجراءات السلوكية والهيكلية والغرامات الإدارية.
وتضمنت التعديلات حظر الاتفاق أو التعاقد أو التنسيق بين أشخاص متنافسة، أو التواطؤ مع الغير بصورة مباشرة أو غير مباشرة في أية سوق، إذا كان من شأن ذلك رفع أو خفض أو تثبيت أسعار المنتجات أو اقتسام الأسواق، أو التنسيق فيما يتعلق بالتقدم أو الإمتناع عن الدخول في المناقصات والمزايدات والممارسات، فضلًا عن تقييد عمليات التصنيع أو الإنتاج أو التوزيع أو التسويق للمنتجات.
ونصت التعديلات على أن يكون من ضمن اختصاصات جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، تلقى الطلبات الخاصة باتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والأمر باتخاذ هذه الإجراءات بالنسبة لحالات الاتفاقات والممارسات الضارة بالمنافسة، مع إعداد قاعدة بيانات ومعلومات متكاملة عن النشاط الاقتصادي وتحديثها وتطويرها بصورة دائمة بما يخدم عمل الجهاز في كافة المجالات المرتبطة بحماية المنافسة، وإنشاء قاعدة بيانات وإجراء الدراسات والبحوث اللازمة لكشف الحالات الضارة بالمنافسة.
وضع اليد
كما وافق مجلس الوزراء على مد العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 48 لسنة 2017 بشأن قواعد وشروط تقنين أوضاع بعض حالات واضعي اليد على أراض في شبه جزيرة سيناء لمدة تنتهي في يناير 2020.
