نجاة وعبد الحليم وعبد الوهاب في قسم عابدين

همس أحد تجار الشنطة في أذن إحدى شركات الأسطوانات، قائلا: معي مجموعة من أشرطة الكاسيت مسجل عليها الأعمال الغنائية لعبد الوهاب وعبد الحليم حافظ ووردة الجزائرية ونجاة الصغيرة ومحرم فؤاد وفايزة أحمد وفريد الأطرش، وأريد أن أبيعها لك، فقال له صاحب شركة الأسطوانات: هل لك حق تسجيل تلك الأغاني؟
قال التاجر لا أملك تصريحا، وهذه الأشرطة حصلت عليها من إحدى دول الخليج، حيث نقوم بطبع الأغاني على أشرطة الكاسيت.

كما نشرت مجلة روز اليوسف عام 1976، واتصل صاحب الشركة بمحمود لطفى المستشار القانوني لجمعية المؤلفين والملحنين، وطلب الاتصال بشرطة النجدة، وطلب لطفى من صاحب الشركة مماطلة التاجر حتى يحضر ومعه الشرطة، وبالفعل تم القبض عليه.

وباقى المطربين الذين سرق إنتاجهم، اعترف التاجر وقال إنه ليس الوحيد الذي يتاجر في الأشرطة الغنائية المهربة، وأنه في مصر يوجد كثيرون.

وجهت إليه النيابة تهمة نشر مصنفات فنية دون تصريح رقابى وتقليد علامات تجارية، وطبع نسخ من مصنفات غنائية دون إذن كتابي من المؤلف.
عندما علم عبد الوهاب بما حدث قدم بلاغا للنيابة ضد أحد الملحنين، لأنه اشترى جهازا لطبع الأغاني على كاسيت بمبلغ 20 ألف جنيه، وأنه سجل عليه أغانى المطربين ومنهم عبد الوهاب.

طلب عبد الوهاب من جميع المؤلفين تقديم كشف بأسماء شركات الأسطوانات التي تسجل الأغاني للاتفاق معها على اتخاذ إجراء موحد ضد عمليات السطو وطبع الأغاني على كاسيت، مما يهدد صناعة الأسطوانات.