بنود تجاوز «الأعلى للإعلام» اختصاصات «الصحفيين» في لائحة الجزاءات

انتقادات واسعة وجهتها الجماعة الصحفية، لمسودة لائحة الجزاءات بمجرد الإعلان عن موادها، دون أن تطرح للحوار المجتمعي، ولا سيما أنها تتعلق بالغرامات التي ستتطبق على المؤسسات الصحفية والإعلامية ما يعد تعديا على صلاحيات مجلس نقابة الصحفيين، والتي حددها القانون وصانها الدستور.

يفند الكاتب الصحفي جمال عبد الرحيم، عضو مجلس نقابة الصحفيين، بعض من مواد اللائحة التي تتعارض واختصاصات مجلس نقابة الصحفيين، وقال: إن نقابة الصحفيين هي الجهة الوحيدة المنوط بها التحقيق مع الصحفيين واتخاذ الإجراءات التأديبية ضدهم وفقا لنص المادة 77 من الدستور.

وأوضح أن توقيع عقوبات مالية على الصحفيين من خلال المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اغتصاب صريح لسلطة القضاء خاصة وأن قانون العقوبات يتضمن العديد من المواد التي يحاكم بسببها الصحفي في قضايا النشر، وأنه لا يجوز معاقبة الصحفي من المحكمة والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في وقت واحد عن واقعة واحدة.

وأشار إلى أن قانون تنظيم الإعلام الجديد رقم 180 لسنة، 2018 لم يشير من قريب أو بعيد بتوقيع عقوبات على الصحفي عن طريق المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إلا أن دوره يقتصر فقط على توقيع جزاءات ضد المخالفين من المؤسسات الإعلامية والصحفية، بالإضافة إلى أن القانون نفسه يلزم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بمخاطبة النقابات المختصة، سواء الصحفيين أو الإعلاميين، للتحقيق مع أعضائها.

وتنص المادة (94) من قانون المهنة، أن يضع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، لائحة بالجزاءات والتدابير الإدارية والمالية، التي يجوز توقيعها على المؤسسات الصحفية والمؤسسات الصحفية القومية، والمؤسسات الإعلامية الخاصة والعامة حال مخالفة أحكام هذا القانون، وإجراءات التظلم منها، وتعتبر اللوائح جزءًا لا يتجزأ من التراخيص أو الموافقات الصادرة أو غيرها من التصرفات والإجراءات والأعمال بين الأعلى للإعلام وتلك الجهات.

وتنص المادة أيضا على إلزام المؤسسة أو الوسيلة بإزالة أسباب المخالفة خلال مدة محددة أو إزالتها على نفقتها، وتوقيع الجزاءات المالية المنصوص عليها في حالة عدم الالتزام بشروط الترخيص، وفى جميع الأحوال، لا يجوز توقيع أي من تلك الجزاءات أو التدابير إلا في حالة انتهاك أي مؤسسة صحفية أو إعلامية للقواعد أو المعايير المهنية أو الأعراف المكتوبة( الأكواد) وبعد إجراء الفحص اللازم من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ويكون توقيع الجزاء بقرار مسبب.

وأشار قانون تنظيم الصحافة والإعلام إلى وجوب إخطار النقابة المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة في المخالفات التي تقع من أحد أعضائها بمناسبة توقيع المجلس أحد الجزاءات على إحدى الجهات الخاضعة له، وتلتزم النقابة المعنية باتخاذ الإجراءات التأديبية في مواجهة الشخص المسئول عن المخالفة وفقًا لقانونها، ولذوي الشأن الطعن على هذه الجزاءات أو التدابير أمام محكمة القضاء الإداري، ولا يقبل الطعن إلا بعد تقديم التظلم منه إلى المجلس الأعلى الأعلى لتنظيم الإعلام.