تأمين 812 باخرة سياحية وإنعاش خزينة الدولة بـ40 مليون جنيه غرامات كهرباء
نفذت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية حملات موسعة النطاق لضبط الخارجين عن القانون والهاربين من الأحكام القضائية.
وأسفرت الجهود المبذولة خلال أسبوع بإشراف اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، وتنفيذًا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بمشاركة كافة الإدارات المعنية، عن ضبط 282 ألف مخالفة مرورية متنوعة، و1044 قضية اتجار في المواد المخدرة، ضبط خلالها (1124) متهمًا بحوزتهم نصف طن بانجو وحشيش فضلًا عن 66 ألف قُرص مخدر.
وفي سياق متصل ضبطت مباحث التموين بإشراف اللواء أنور سعيد مساعد وزير الداخلية 6 آلاف و512 قضية تموينية متنوعة ضمت (13997 أسطوانة بوتاجاز، 3.58 طن غاز صب، 664،760 لتر مواد بترولية، 15 طن مازوت، 1361،028 طن دقيق وسلع تموينية مدعمة، ومخالفة مخابز، وسلع غير صالحة للاستهلاك).
كما ضبطت مباحث الكهرباء 66427 قضية في مجال سرقة التيار الكهربائي، ومخالفة شروط التعاقد، وبلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة في قضايا سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد 40.586.087 جنيها.
وضبطت قوات الأمن 2001 قضية في مجال الضرائب والرسوم أبرزها(243 حالة ضرائب عامة، وكذا كشف 202 حالة تهرب من الضرائب على القيمة المضافة، وضبط 600 قضية تهرب من الضرائب العقارية والملاهى، 67 سيارة لمخالفتها شروط الإعفاء الجمركى، 87 قضية في مجال الجمارك، 248 حالة تحرى مدين ولجان فحص، وقد تم التصالح في 383 قضية بإجمالى متحصلات بلغت 1،266،592 جنيها).
وفى سياق آخر أسفرت حملات نظمتها مباحث الأموال العامة، عن ضبط 21 قضية متنوعة في مجال جرائم الأموال العامة، قضايا "اتجار بالنقد الأجنبى، تحويل أموال، تهريب جمركى، اختلاس واستيلاء على المال العام، غسل أموال، كسب غير مشروع بقيمة بلغت (1100 دولار أمريكى، 2005 ريـالات سعودية، 91،987،306 جنيهات).
وتمكنت مباحث البيئة والمسطحات من ضبط 658 قضية في مجال حماية الثروة السمكية، 1211 قضية في مجال حماية البيئة ونهر النيل من التلوث، 338 قضية في مجال حماية منافع الرى والصرف، 410 قضية في مجال حماية الأراضى والثروة الزراعية، 106 في مجال حماية الملاحة الداخلية، تأمين تنفيذ إزالة 3102 لحالات تعدى على نهر النيل والمجارى المائية والرقعة الزراعية ومنافع الرى والصرف، تأمين 821 لنش وباخرة سياحية وتأمين تنفيذ إزالة 2701 حالة تعدى على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة ومجرى نهر النيل ومنافع الرى والصرف.
واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.
