النائب العام يأمر بإخلاء سبيل سلمى صباحى وضم البلاغات ضدها بقضية واحدة

صرح المستشار مصطفى دويدار، المتحدث الرسمى باسم النيابة العامة، بأن النائب العام المستشار طلعت عبدالله، أمر بإخلاء سبيل سلمى صباحى، وضم البلاغات ضدها فى قضية واحدة.

وكان تقدم المحامون علاء عبدالمنعم، وعلاء الإسلامبولى عمر حجاج، ووفاء المصرى كمال الإسلامبولى، وحامد جبر، ومحمد منيب ، وكلاء عن سلمى حمدين صباحى، بتظلم للنائب العام المستشار طلعت عبدالله، على قرار حبسها 4 أيام مرة أخرى، بعد أن قرر قاضى المعرضات إخلاء سبيلها بكفالة 30 ألف جنيه على خلفية اتهامها بالنصب والاحتيال.

وطالبوا النائب العام بإلغاء قرارات الحبس الاحتياطى وتنفيذ قرار محكمة الجنح بإخلاء سبيلها لأنها سددت الكفالة المالية التى قررتها المحكمة.

وذكروا فى تظلمهم أن " سلمى" سلمت نفسها لنيابة العجوزة للاستماع إلى أقوالها فى البلاغات المقدمة ضدها وتم الاستماع إلى أقوالها على مدار يومين والنيابة أمرت بحبسها أربعة أيام.

وأوضح فى تظلمهم أن عقب إخلاء سبيلها، تم التحقيق معها مرة أخرى فى مجموعة جديدة من البلاغات تتهمها بنفس التهم فى القضية الأولى والتى كان من المفترض أن يتم ضم البلاغات إلى القضية التى تم التحقيق معها فيها وتم فصلهم عن بعضهم بما يخالف القانون.
وعلى الفور أمر النائب العام بإرسال طلب لنيابة العجوزة لإرسال مذكرة توضيحية شاملة لجميع أجزاء القضية وعلى الفور صدر أمر بإخلاء سبيلها.