4 سقطات لـ«الرقابة المالية» كلفت سوق المال 18 مليار جنيه

أدت المعارك المشتعلة بين هيئة الرقابة المالية وبعض الشركات في البورصة لإثارة حالة من اللغط في الوسط المالى والاستثمار غير المباشر، خاصة مع التساؤلات التي بدأت في الظهور عقب إلغاء صفقة جلوبال تليكوم والتي تعمدت فيها الهيئة عدم الرد في المدة المحددة على العرض المقدم ما أدى لإلغاء الصفقة وفقدان السوق نحو 18 مليار جنيه، بحسب المحللين، كانت السوق في حاجة ماسة إليها.. ومن أهم تلك المعارك:

ضريبة الأرباح الرأسمالية
من بين تلك القرارات التي كان لها تبعات سلبية ولغط شديد ما دار حول فرض ضريبة الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في الأوراق المالية، حيث كانت الحكومة جمدت العمل بها في مايو 2015، لمدة عامين حتى مايو 2017، بعد اعتراضات قوية من المستثمرين والقائمين على السوق، ثم قرر المجلس الأعلى للاستثمار بعد الأزمة التي تأثرت بها البورصة بقوة تمديد العمل بالتجميد 3 سنوات أخرى حتى مايو 2020.

جلوبال تليكوم
وتأتي قضية جلوبال تليكوم من بين تلك الأزمات التي نتجت عن القرارات غير المدروسة لإدارة هيئة الرقابة المالية، والتي هبط بسببها سهم الشركة من 6.5 جنيه قبل إلغاء الصفقة إلى ما دون 2.60 جنيه حاليا، وهو تراجع كبير لأحد أهم الأسهم القيادية ذات الوزن الكبير مثل CIB، وأدى ذلك إلى انهيار السوق بشكل كبير، ما أدى إلى تغيير خطة الحكومة وتراجعها عن خطتها الخاصة بالطروحات الحكومية وتأجيلها لبداية عام 2019.

شورت سيلنج
كما أصدرت هيئة الرقابة المالية عدة قرارات أثارت اللغط في السوق المصري، من ضمنها "شورت سيلنج" بدون الاستعداد له، وحساب القيمة العادلة، وتأجيل الطروحات الجديدة، واحتساب السهم بسعر القيمة العادلة، ثم التراجع عنه، واتخاذ قرار باحتساب السهم بمتوسط آخر شهر، ما أدت إلى تراجع أسعار الأسهم وتأجيل الاكتتابات.

معارك متوقعة
ويتوقع المحللون أن تكون هناك عواقب عديدة للمعارك المتلاحقة بين هيئة سوق المال والشركات وذلك على نظرة المؤسسات المالية الأجنبية للاستثمار في مصر بشكل عام، والبورصة والاكتتابات بشكل خاص.