رئيس التحرير
عصام كامل

عمر البستاني: ٤٠٠ مليون جنيه استثمارات جديدة للشركة بالسوق المصري

المهندس عمر البستانى
المهندس عمر البستانى

قال المهندس عمر البستانى، نائب رئيس مجلس إدارة شركة البستانى للتنمية العقارية والسياحية، أن الشركة تطور 15 مشروعا جديدا ما بين سكنى وتجارى وإداري بمناطق بيت الوطن والنرجس والمعادى باستثمارات تقدر بنحو 400 مليون جنيه.


وأضاف أن الشركة تدرس الفرص الاستثمارية المتاحة في السوق المصرية حاليا، في إطار سعيها لتنمية حجم استثماراتها، وتنفيذ مشروعات عقارية جديدة، مضيفا أنه خلال عام 2018 تم تسويق ما يقرب من 250 وحدة سكنية بالقاهرة الجديدة باستثمارات تقدر بـ200 مليون جنيه، ونستهدف العام الحالي تسويق وحدات سكنية تقدر بـ 450 مليون جنيه.

لافتا إلى أن الشركة انتهت من تطوير المركز الطبى بمساحة 4000 متر بالقاهرة الجديدة مساحة العيادات تتراوح من 60 إلى 120 مترا مربعا باستثمارات 100 مليون جنيه.

وأشار إلى أن السوق العقاري يمر بمرحلة صعبة، نتيجة ارتفاع أسعار مواد البناء بعد تحرير سعر الصرف، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع أسعار الوحدات السكنية بنحو 30%، لافتًا إلى أن الشركات ستلجأ لطرح عروض ترويجية، وتسهيلات ائتمانية. 

وأضاف البستانى أن الشركة ستشارك في المعارض العقارية خلال العام الجديد، إذ إنها إحدى الوسائل التسويقية الناجحة في تسويق المنتجات العقارية، فهى تتيح فرصة كبيرة للتواصل بين العملاء والشركات والتعرف على احتياجاتهم، خاصة أن معظم الشركات المشاركة في المعارض تطرح مشروعات خاصة بالكمبوند السكني، وبالتالى يستطيع العميل المقارنة بين تلك العروض واختيار أفضلها ثم اتخاذ قرار الشراء.

وقال إن السوق العقارى سينتعش خلال العام القادم لافتا إلى أن هناك زيادة متوقعة 10 % بأسعار العقارات نظرا لانخفاض التضخم بالدولة موضحا أن هذه الزيادة ستتأثر بارتفاع أسعار الوقود إذا حدث وإن تم تحريرها للمرة الأخيرة وفقا للجدول المعلن من الحكومة.

وأشار إلى أن الشركة قامت برفع الأسعار بواقع 3% فقط بسبب إدراك الشركة لحالة السوق العقارى في الوقت الراهن، موضحا أن ارتفاع العقارات أمر طبيعي في ظل الزيادات المستمرة في جميع أنواع الخدمات التي تدخل في الصناعة، حيث إن صناعة العقارات تدخل فيها 90 صناعة.
 
وأشار إلى أنه رغم التحديات الحالية، فالسوق العقارية قوية وتتمتع بطلب حقيقى وفرص نمو متزايدة، وتحتاج سنويًا حسب الإحصائيات إلى نحو 600 ألف وحدة في حين أن المنتج من القطاع الخاص لا يتجاوز الـ 50 ألف وحدة سنويًا.
الجريدة الرسمية