توقعات بتراجع معدلات التضخم في 2019.. ومطالب بتشديد الرقابة

تشير بعض التوقعات إلى تراجع وانحسار معدلات التضخم بشكل كبير خلال العام المقبل بحيث تصل بنهاية 2019 إلى 12.1%.

وهناك علاقة مباشرة بين التضخم والأسعار، حيث إن التضخم بمفهومه يشمل ارتفاع الأسعار عندما يرتفع الطلب على السلع مقابل عرضها تنشأ فجوة بين الطلب والعرض وتؤدي هذه الفجوة إلى رفع السعر.

وقال خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، إن الأسعار مرشحة للتراجع في العام الجديد مع، زيادة الإجراءات الخاصة بضبط الأسعار ومنع التلاعب من جانب بعض التجار والمتعاملين في السلعة.

وأوضح «الشافعي» أن الرقابة تؤدي إلى انخفاض الأسعار بشكل سريع وعدم وجود آلية كاملة لمراقبة الأسعار يؤدي إلى الارتفاع المبالغ في أسعار السلع والخدمات، وعدم وجود آلية وعدم وجود بورصات سلعية بكل محافظات مصر يؤدي إلى العشوائية في الأسعار، موضحا أن عدم وجود سياسة زراعية يفاقم من الأزمة.

وأشار إلى أن الطماطم والبطاطس شهدتا ارتفاعات كبيرة في أسعارها نظرا لعمليات التلاعب والتحكم من جانب التجار، رغم أنها سلع ضرورية، مضيفا أن وجود رقابة فاعلة وتحديد هامش ربح محدد للتجار يساهم في ترجع الأسعار، مشيرا إلى أن المواطنين شعروا بالاثار السلبية لبرنامج الإصلاح الاقتصادى نظرا لعدم وجود رقابة على الأسواق.

ووفقا لآخر الإحصائيات الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، سجل معدل التضخم نحو 15.6% خلال نوفمبر الماضي، مقابل 26.7% في الشهر ذاته من العام السابق.

ووفقا لما أوضحه جهاز الإحصاء، يرجع هذا الانخفاض على المستوى الشهري إلى تراجع أسعار الخضراوات بنسبة 3.4%، وأسعار الفاكهة بنسبة 8.9، ومجموعة الدواجن بنسبة 1.7%، هذا على الرغم من ارتفاع أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 0.6%، وأسعار الملابس والأحذية بنسبة 1.8%.