لجنة تعديل «التجارب السريرية»: ندرس ملاحظات الرئيس الـ ١٥ فقط
أكد السيد الشريف، وكيل مجلس النواب، رئيس اللجنة البرلمانية المشكلة لدراسة ملاحظات رئيس الجمهورية على مشروع قانون البحوث الطبية والإكلينيكية، المعروف إعلاميًّا بقانون "التجارب السريرية"، أن اللجنة ستنحصر مهمتها في دراسة وتعديل المواد الـ ١٥ المطلوب تعديلها فقط، من قانون البحوث الطبية المعترض عليها من قبل رئيس الجمهورية.
وأضاف الشريف في بداية أول اجتماعات اللجنة اليوم الأربعاء، أن دراسة اللجنة لتلك المواد تأتي تمهيدًا لإعداد تقرير يعرض على المجلس، باعتباره صاحب الحق النهائي في إقرار ما يراه بشأن التعديلات، طبقا للدستور.
وأوضح الشريف، أن تشكيل اللجنة الخاصة جاء وفقا اللائحة الداخلية للمجلس، بقرار من اللجنة العامة للمجلس، التي أوصت بإعادة دراسة مشروع القانون في حدود النصوص المعترض عليها فقط.
وأوضح الشريف، أن الاعتراضات الموجهة في رسالة رئيس الجمهورية شملت الآتي: "بعض نصوص وأحكام مشروع القانون قد تتعارض مع واقع ممارسات الجهات والمؤسسات التي تقوم بالبحوث الطبية الإكلينيكية، كما أن طريقة تشكيل المجلس الأعلى للبحوث الطبية قد تجافى التناسب بين المشاركات والإسهامات البحثية المقدمة من الجهات المختلفة".
وأضافت الرسالة أن المواد العقابية الواردة في المشروع جاءت متشددة، مما قد يتسبب في إحداث حالة رعب وخوف شديد لدى الباحثين.
وحظر المشروع إرسال عينات بشرية لبحثها في الخارج لاعتبارات قد يتجاوزها الواقع المعاش حاليا.
وحرص السيد الشريف، على توزيع ملف شامل على أعضاء اللجنة المذكورة سلفا، يشتمل على رسالة رئيس الجمهورية بشأن الاعتراض على قانون البحوث الطبية الإكلينيكية، وتقرير اللجنة العامة بشأن رسالة رئيس الجمهورية بالاعتراض على مشروع القانون، ومشروع القانون كما وافق عليه البرلمان وأرسله إلى رئيس الجمهورية.
