نائب: وزارة الصحة تتجاهل ٣ ملايين مواطن ببولاق
ناقشت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأحد، طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد أحمد إسماعيل، بشأن إهدار المال العام تجاه المبنى الموجود داخل مستشفى بولاق الدكرور لأكثر من 12 عامًا، ولم يستخدم حتى الآن.
وأوضح النائب أن المبنى لم يُستخدم بحجة أن هناك مستحقات للمقاول، أو أن المبني غير صالح أو حجج مختلفة، علما بأن المبنى وجدت به عدد من المكيفات، أي أنه كاد أن يتم تسليمه، قائلا: "ولكن لا نعلم لمَ لم يتم إدخاله العمل رغم الاحتياج الرهيب لاستغلاله".
وأضاف إسماعيل خلال كلمته باجتماع لجنة الشئون الصحية، أن مستشفى بولاق الدكرور تعاني من عجز شديد بوحدات الغسيل الكلوي وحضانات الأطفال، متهما وزارة الصحة بالإهمال وعدم وجود خريطة صحية واضحة لها، مستطردا: "الناس الغلابة يعملوا إيه يموتوا على الرصيف".
كما ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب عبد الوهاب أحمد حسن، بشأن عدم شراء الأجهزة الطبية بوحدة العناية المركزة بمستشفى أطفيح المركزي بالجيزة، وقال مقدم الطلب، إنه رغم توفير الاعتماد المالي من وزارة التخطيط إلا أنه تعطل بحجة تحويل الموضوع إلى النيابة الإدارية لوجود شبهة في عدم صحة إجراءات الشراء، مؤكدا أنه لا يستحق حجز المبالغ المالية لحين انتهاءالتحقيق، مطالبا بتوجيه طلب الإحاطة إلى النيابة الإدارية ووزارة التنمية المحلية.
وناقشت اللجنة أيضا، طلب إحاطة آخر بعدم تشغيل مستشفى التكامل بقرية القبابات بمركز إطفيح، رغم إنفاق مصروفات طائلة على تجديدها وتجهيزها.
وردت الدكتورة ميرفت طلب، ممثلة وزارة الصحة، على مقدمي طلب الإحاطة، فيما يخص وجود إهدار مال عام في مستشفى بولاق الدكرور، وقالت إن المقاول الذي تم إسناد له أعمال المستشفى كان "بلطجيا" وتم سحب الأعمال منه، مؤكدة أن مبنى المستشفى بحاجة إلى مبلغ 300 مليون جنيه لاستكمال الأعمال.
وأكد محمد الحسيني، نائب بولاق الدكرور، أنه لابد من حضور وزيرة الصحة أمام اللجنة لحل مشكلة مستشفى بولاق الدكرور العام، مضيفا أن الوزارة تتجاهل ٣ ملايين مواطن، وليس لديها خطة أو رؤية لخدمتهم والأسلوب الحالي في العمل سيجعلنا ننتظر ٥٠ سنة أخرى، لتقديم خدمة صحية للغلابة في بولاق الدكرور.
وأوصت اللجنة في نهاية الاجتماع ممثلي وزارة الصحة، بسرعة موافاة اللجنة بخطة تشغيل المبنى المتوقف في مستشفى بولاق الدكرور، وكيفية التمويل، وحل المشكلة المستمرة منذ عام ٢٠٠٠.
