رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

لماذا هذا القرار؟


شرفت خلال الأسبوع الماضي بحضور ندوة بكلية الزراعة بجامعة عين شمس بمناسبة الاحتفال بمرور 75 عاما على إنشائها، تحت عنوان "زراعة الأرز المصري في ظل محدودية المياه"، شارك في الندوة كوكبة من علماء مراكز البحوث الزراعية في مصر، وأساتذة كلية الزراعة وعدد من الخبراء والمهتمين بمجال زراعة الأرز..


استمرت الندوة ما يقرب من ساعتين، وانتهت إلى شيء مهم ورئيسي اتفق عليه الجميع، وهو أن وزارة الري والموارد المائية أخطأت بقرارها بتخفيض مساحة الأرز خلال الأعوام الثلاثة الماضية بحجة ضعف موارد المياه، وأن الوزارة اتخذت قرارها دون أي سند علمي، وأنها اختارت الحل الأسهل من وجهة نظرها بتخفيض مساحات الأرز، دون الاحتكام إلى أي رأي علمي يثبت قوة موقفها ووجهة نظرها.

والمفاجأة الكبرى خلال الندوة كان غياب أي رأي يمثل وزارة الري، ليشرح للحضور أسباب اتخاذها هذا القرار المهم والحيوي، الذي يؤثر سلبا على آلاف الفلاحين وملايين المستهلكين، وكأن الأمر لا يعنيها ولا يستحق عناء قطع أحد مسئوليها مئات الأمتار من مبنى وزارة إلى الضفة الأخرى من النيل حيث تقع كلية الزراعة.

الأمر ليس بالبساطة التي يتصورها البعض، فقرار الري بخفض مساحات الأرز من مليون و100 ألف فدان إلى ما يقرب من 750 ألف ليس بالهين، الذي يتخذه مسئول مهما علا قدره، بل اعتبره الخبراء قرارًا مصيريًا له بعد اقتصادي واجتماعي كان يجب أن تتنبه الحكومة إليه..

فهناك أكثر من نصف مليون مواطن يعملون في مضارب الأرز توقف نصفها على الأقل بسبب هذا القرار، وهناك الكثير من الصناعات تقوم على محصول الأرز تضررت هي الأخرى، ويوجد سوق للمحصول فرض على المستهلك أسعارا جديدة لا يقوى عليها بسبب ندرة المحصول الذي يمتلك الكثير من المميزات..

وإن لجوء الحكومة إلى استيراد الأرز الهندي لتعويض الفارق تجربة فاشلة لم تحقق أي نجاح في السوق المصري، وإن وزارة التموين اضطرت لتصريف أطنان الأرز الهندي لديها في المخازن للتجار وخلطه" بكسر" الأرز المصري وطرحه على بطاقات التموين.. وانتهى الخبراء إلى أن الحل يكمن في استنباط أصناف جديدة غير شرهة في استخدام المياه وتطوير نظم الري وليس تقليل مساحات الأرز.

ومن بين أهم ما تم ذكره في الندوة خلال كلمة الدكتور "نظمي عبد الحميد" نائب رئيس جامعة عين شمس، أن وزارة الري كان عليها أن تدرس الآثار السلبية للقرار قبل اتخاذه، وعدم التعامل بسطحية في ملف يعتبر قضية أمن قومي، واحترام رأي العلماء والخبراء.. فهل الدولة تحترم العلماء أم أنها تكتفي ببيان مكرر في عيد العلم من كل عام دون اعتبار لوجودهم على أرض الواقع؟
Advertisements
الجريدة الرسمية