خبيرة: الحرب الشرط الوحيد لمنع الانتخابات الرئاسية في الجزائر

أكدت خبيرة دستورية جزائرية، أن الدعاوى التي تطالب بتأجيل الانتخابات الرئاسية في الجزائر المزمع عقدها في ربيع 2019، تمثل انتهاكا للقانون والدستور، الذي يؤكد أنه لا توجد أسباب تؤجل إجراء الانتخابات إلا في حالة وقوع حرب.

وردا على الموقف القانوني من تأجيل الانتخابات في الجزائر، قالت فتيحة بن عبو، الخبيرة في القانون الدستوري بالجزائر: "تأجيل الانتخابات الرئاسية لا يمكن أن يتم إلا في أوقات الحرب".

وأضافت الخبيرة الدستورية الجزائرية، أن المادة 110 من الدستور تنص على أنه "يوقَف العمل بالدّستور مدّة حالة الحرب ويتولّى رئيس الجمهوريّة جميع السّلطات. وإذا انتهت المدّة الرّئاسيّة لرئيس الجمهوريّة تمدّد وجوبا إلى نهاية الحرب".

وأوضحت "بن عبو" لـموقع”TSA” أنه "في الحالات أخرى لا يمكن تمديد عهدة الرئيس، إذا تم انتخابه في 17 أبريل، في مساء يوم 16 تنتهي شرعيته الانتخابية".

وتساءلت الخبيرة في القانون الدستوري، "من الذي سيدفع الجزائر إلى مرحلة مضطربة"، معتبرة أنه في مثل هذه الحالة الرئيس لن تكون له شرعية دستورية، "هل نريد دفع الجزائر نحو مرحلة لا نريد أن نسميها؟ إذا كان الأمر كذلك، من سيكون ضامن هذه الفترة؟ هل الجيش الوطني الشعبي لأنه هو لاعب قوي".

وارتفعت في الأسابيع الأخير أصوات عدد من القوى السياسية في الجزائر تطالب بتأجيل الانتخابات الرئاسية، في ظل الحالة الصحية للرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة.