معركة «الطفل الثالث» في البرلمان».. ثروة قومية يجب استغلالها.. أم عبء على خزانة الدولة؟.. انقسام برلماني حول آليات مواجهة الزيادة السكانية.. ونواب يرفعون شعار «اتنين كفاية أوي»

تسببت رؤية الحكومة في معالجة أزمة الزيادة السكانية، عبر رفع الدعم عن الأسرة التي تنجب أكثر من طفلين، في إثارة حالة من الجدل والانقسام بين أعضاء مجلس النواب، ما بين مؤيد وداعم لرؤية الحكومة كحل حاسم لمواجهة الانفجار السكاني، وما بين معارض لها بسبب تخوفاته من نتائج وآثار تطبيق تلك الرؤية على بعض الفئات التي ستحرم من الدعم وما ستخلفه من جهل وفقر.

خطورة الاستمرار
أغلب النواب، اتفقوا على خطورة الاستمرار في زيادة معدل الإنجاب، في ظل عدم وجود رؤية اقتصادية واضحة لاستغلال تلك الزيادة السكانية، وفي ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية، وبالتالي كان هناك اتفاق على ضرورة الحد من الزيادة السكانية، ولكن الخلاف بينهم كان على أدوات ووسائل تنفيذ ذلك من جانب الحكومة.

الزيادة السكانية
النائب يحيى كدوانى عضو لجنة الدفاع والأمن القومى، من جانبه حذر من خطورة الزيادة السكانية، على الأمن القومى للبلاد، مؤكدا أنها تمثل خطرا داهما يلتهم كل أشكال التنمية، وأيد كدوانى، جميع جهود الدولة لمواجهة الزيادة السكانية، ومنها التوجه نحو إلغاء الدعم عن الطفل الثالث والاكتفاء بدعم طفلين فقط، في محاولة لإجبار المواطنين على الالتزام بإنجاب طفلين فقط على الأكثر.

وأكد «كدوانى»، أن الزيادة السكانية هي التحدى الأكبر أمام الدولة لتحقيق التنمية الحقيقية، وأن المواطن لن يشعر بأى تنمية في ظل الزيادة السكانية.

ربط الدعم بالإنجاب
أما النائب محمد مسعود، فيرى أن ربط الدعم بالإنجاب، أمر مطلوب، حتى يمكن مواجهة الأرمة السكانية، مشيرا إلى أنه حال استمرار الدولة في توزيع الدعم للجميع، فسوف تظل الأزمة مستمرة، وأضاف المسعود، لابد من إعادة هيكلة الدعم ووصوله لمستحقيه بالفعل، وكذلك لابد من الحد من الزيادة السكانية التي تلتهم كافة أشكال التنمية والإنتاج، وتابع: أرى أن دعم الحكومة لطفلين فقط، تصرف صحيح، ومن يريد أن ينجب أكثر من طفلين، عليه أن يتحمل مسئوليتهم.

ومن جانبه، رفض النائب السيد حجازى، مقترحات البعض برفع الدعم عن الأسر التي يزيد إنجابها على طفلين، مشيرا إلى أن وجود الطفل الثالث ضرورة، ليشعر المصريون بالعزوة، موضحا أنه حال وجود ابن ثالث، يحد من وجود انقسامات وخلافات بين الأبناء وبعضهم خاصة في ملف الميراث، حيث إن أغلب المشكلات تحدث حال وجود ابن وبنت فقط، وطالب حجازى، الحكومة بضرورة التواصل بين الوزارات وبعضها، والنزول إلى القرى، لعمل التوعية اللازمة ومحو أمية المواطنين، وأوضح أنه نظرا للأعباء الكبيرة على الدولة، يمكنها بالفعل الحد من الدعم المقدم للأطفال بعد الطفل الثالث، ليتحمل المواطن ذلك العبء بدءا من الطفل الرابع.

لا عوائق
ومن جانبه، رأى النائب هيثم الحريرى، عضو مجلس النواب، أن زيادة التعداد السكانى، ليست عائقا أمام التنمية مثلما يرى البعض، مشيرا إلى أن توجهات الحكومة ومطالبات البعض بإلغاء الدعم عن الطفل الثالث والاكتفاء بدعم طفلين فقط، سيؤدى إلى كوارث أكبر، وهو زيادة حجم التخلف والجهل.

وأضاف الحريرى: «أرى أن علاج الأزمة السكانية، يتطلب تنفيذ عكس ما تسعى إليه الحكومة حاليا، بمعنى، أن تتوسع الحكومة في دعم التعليم والصحة لتزيد طبقة المتعلمين والمثقفين، وبالتالي يزداد الوعى المجتمعى بخطورة الأزمة السكانية، ويقوم المجتمع بمواجهتها بنفسه، والجهل هو ما دفع البعض لزيادة الإنجاب والزيادة السكانية، وبالتالي لا يجوز أن نقطع الدعم عن الأسر الفقيرة».

وتابع: «إن محاولة رفع الدعم عن بعض الأسر، هو مجرد محاولة لرفع بعض الأعباء عن الدولة، وهو توجه مرفوض، مشيرا إلى أن الأزمة السكانية، هي نتيجة السياسات الخاطئة للحكومات المختلفة، موضحا أنه حال وجود سياسات تشجع على الصناعة والزراعة، سيؤدى ذلك لتوفير فرص عمل وإنتاج بالبلاد، ورفع المستوى التعليمى والصحى، وبالتالي امتصاص آثار الزيادة السكانية».

وأيده النائب محمد بدوى دسوقى، مطالبا باستغلال هذه الطاقة الكبيرة من عدد السكان وتدريبهم وتنمية مهاراتهم، ليكونوا مصدرًا للتنمية والإنتاج، وتحويلهم من عبء على الدولة إلى ثروة هائلة تعمل على تحقيق طفرة، في ظل تجاوز نسبة الشباب 37% من إجمالى تعداد مصر، وتابع:" الإحصائيات الأخيرة أثبتت أن المجتمع المصري من أكثر شعوب العالم حيوية وفاعلية لاحتلال الشباب وصغار السن فيه ما يقدر بـ48 مليون نسمة أقل من 35 عاما، وما نسبته 51.6% من تعداد السكان، وهو ما يعد مؤشرا جيدا، يمكن الاستفادة منه في تحقيق التنمية المستدامة، حيث أظهرت الدراسات أن القوى البشرية هي أقوى أداة للدول لإحداث طفرة حقيقية في طريق التنمية".

"نقلا عن العدد الورقي..."