رئيس التحرير
عصام كامل

محلية النواب تهاجم رئيس الطرق: «فساد منتشر وعامل دولة لوحده»

فيتو

وجه أعضاء لجنة الإدارة المحلية، بمجلس النواب، انتقادات حادة، إلى اللواء عادل ترك، رئيس هيئة والطرق والكباري، بسبب التقاعس عن أداء الهيئة لمهامها، والإخفاقات التي منيت بها بشأن الطرق الداخلية والرئيسية، وغياب الرقابة الذي نتج عنها أعمال فساد.


جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الأحد، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من محمد الحسيني، عضو مجلس النواب، عن دائرة بولاق الدكرور، بشأن عدم تنفيذ إعادة رصف طريق الخدمة الموازي للطريق الدائري بنطاق حي بولاق الدكرور، وذلك على الرغم من موافقة وزير النقل، كتابة بتنفيذ هذه الأعمال والمقدرة قيمة نحو 5 ملايين و154 ألف، منذ عام تقريبا، مما أدى إلى ازدياد سوء حال طريق محور الجامعة - صفط اللبن، والملقب بمحور الموت، وتسبب في معاناة المواطنين، وكذلك مطلع كوبري شارع ناهيا إلى شارع جامعة الدول العربية.

وأشار عضو مجلس النواب إلى سوء تنفيذ أعمال رصف شارع عبد الرحمن هريدي "المصرف سابقا".

وقال ممدوح الحسيني، عضو لجنة الإدارة المحلية، إن تأشيرة وزير النقل على هذا الأعمال تمت منذ أكثر من عام، ومن ثم الأمر مدهش في أن لا تنفذ هذه التأشيرة من قبل القيادات في هيئة الطرق والكباري.

وأشار إلى أنه أمر يثير علامات الاستفهام، ويؤكد عدم التنسيق الكامل بين الجهات المختلفة في وزارة النقل، متسائلا: "إزاي تأشيرة بموافقة وزير النقل لمطلب شعبي من نائب يمثل الشعب لا تنفذ؟".

وأكد الحسيني عدم التنسيق من جانب هيئة الطرق والكباري، في تنفيذ هذه أعمال التي أشر عليها الوزير، تنذر بكارثة تتطلب المحاسبة، خاصة أن هيئة الطرق والكباري لم ترد على تأشيرة الوزير بالرفض، أو أن الإمكانيات لا تسمح، مشيرا إلى أن الرقم المطلوب لهذه الأعمال سهل تدبيره في الهيئة قائلا: "الرقم المطلوب لهذه الأعمال لا يساوي ظفر مواطن تذهب روحه جراء الحوادث".

وتدخل النائب أحمد السجيني، رئيس اللجنة بقوله: "عدم التنسيق وعدم تنفيذ تأشيرة الوزير يؤكد أن رئيس هيئة الطرق والكباري يعمل في واد آخر، ولا يعمل وفق الإطار العام للدولة المصرية"، مشيرا إلى أن تأشيرة الوزير جاءت من أجل مصالح المواطنين، قائلا: "بهذه الصورة رئيس الطرق والكباري عامل دولة لوحده، وشغال خارج إطار العمل بوزارة النقل.. وبالصورة دي نكون مش في دولة".

واتفق معه بدوي النويشي، وكيل لجنة الإدارة المحلية، مؤكدًا أن النائب محمد الحسيني، تحدث أكثر من مرة في اللجنة، بأن المواطنين يعانون جراء هذه الأعمال، ولا بد من القيام بها حرصا على مصالح المواطنين في المنطقة قائلا: "الحسيني نقل عن المواطنين أنهم (بيسفوا تراب) جراء عدم رصف هذه الطرق"، مشيرا إلى أن التكلفة ليست كبيرة، وكان من الأولى لرئيس هيئة الطرق والكباري أن يتحرك نحو تنفيذ تأشيرة الوزير.

وطلب ممثل وزارة النقل، مهلة 10 أيام لإعادة العرض من جديد، وتكون هناك ردود مختلفة بشأن تنفيذ تأشيرة وزير النقل، فيما رأى محمد الحسيني، مقدم طلب الإحاطة، أن الأمر لا يجوز الصمت عليه، لما في مديريات الطرق على مستوى المحافظات من مخالفات، تتطلب التدخل الحاسم من الجهات المختصة.

وردا على ما أثاره ممثل وزارة النقل بأن هيئة الطرق ليس بها فساد، ويتم تفعيل القانون، قال الحسيني: "أمال الناس اللي بتموت على الطرق دي بتموت ليه؟، متابعا: "الفساد موجود عشان الرقابة الغايبة"، مشيرا إلى أن نجاح الدولة نجاح للجميع قائلا: "عيب الوزير يأشر على طلب يخص المواطنين ولا يتم تنفيذه من قبل المختصين".

وعاد رئيس اللجنة بالحديث، في تأكيده أن هناك مهلة 10 أيام، ويتم تقديم ردود واضحة بشأن تأشيرة الوزير، وتكون ردود قابلة للتنفيذ، مشيرا إلى أن حجم اللامبالاة في هيئة الطرق والكباري أمر غير متوقع، والمسائلة ليست أموالا وميزانيات، وإنما الأمر متعلق بالفساد الإداري نتيجة غياب الرقابة قائلا: "طرق بها فساد.. وطرق بعد رصفها بأسبوعين يتم الحفر فيها من جديد.. وطرق مرصوفة من جديد يتم عمل مطبات من الأهالي بشأنها.. والتعدي على الطرق.. ده يعد فساد نتيجة غياب الرقابة".

وعقب ممثل وزارة النقل بأنه يتم تطبيق القانون، والفاسدون يتم محاسباتهم، مشيرا إلى أن صيانة الطرق تتطلب ميزانيات كثيرة، تقدر بـ10 مليارات جنيه، يصرف منها 4 مليارات فقط، مؤكدا أن القانون يطبق، ولكن الميزانيات قليلة.

كما تدخل النائب محمد الحسيني عضو مجلس النواب بقوله: "إزاى رئيس هيئة الطرق لا يعتد بتأشيرة الوزير"، متابعا: "روح أتفرج على شغل القوات المسلحة اللى بيتم بكل كفاءة، ويتم تسليم الطرق مراحل بكل شفافية"، وقال: "لما الفساد مش موجود في هيئة الطرق.. أومال الناس اللي بتموت دي مسئولية مين؟".

واتفقت معه النائبة أمل زكريا، عضو مجلس النواب، مؤكدة أن مديريات الطرق في مصر لا رقيب عليها، ومدى التدهور فيها مثير للتساؤل، قائلا: "حزين على وزارة النقل.. اللي مش حاسة بتعذيب المواطنين.. ومش بتهتم بالمشروعات والطرق اللي بتظهر في التليفزيون والإنترنت".
الجريدة الرسمية