حفظ التحقيق فى بلاغ التربح من قرارات "العلاج على نفقة الدولة"
قرر المستشار مصطفى حسينى، المحامى العام الأول لنيابة الأموال العامة، حفظ التحقيق فى بلاغ "العلاج على نفقة الدولة"، والتى بدأت التحقيقات فيها فى عام 2010 فى عهد الرئيس السابق مبارك.
جاء قرار النيابة بحفظ التحقيق لعدم كفاية الأدلة وعدم ثبوت التهمة على المسئولين ونواب مجلس الشعب السابقين المتهمين فى القضية.
كانت النيابة تسلمت ملف القضية عام 2010، والذى تضمن تقارير أجهزة رقابية وتحريات حول أعضاء مجلس شعب سابقين أساءوا استخدام قرارات العلاج على نفقة الدولة للتربح منها.
وجاء قرار الحفظ لأنه لم يثبت للنيابة استخدام المتهمين قرارات العلاج على نفقة الدولة، وتبين من التحقيقات التى عدم ثبوت التهمة وعدم كفاية الأدلة.
