تكهنات بشأن صفقة بين واشنطن وأنقرة لتسليم الداعية كولن

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة تدرس طلبات تركيا لتسليم الداعية فتح الله كولن الذي تتهمه أنقرة بالتخطيط للمحاولة الانقلابية عام 2016، غير أن واشنطن رفضت الربط بين قضيتي كولن وخاشقجي.

ذكرت شبكة (إن.بي.سي) الإخبارية الأمريكية أمس أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تبحث سبلا محتملة لإخراج رجل الدين فتح الله كولن، خصم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، من أراضيها لإقناع تركيا بتخفيف الضغط على السعودية بشأن قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

ونقلت الشبكة عن أربعة مصادر قولها إن مسؤولين في إدارة ترامب طلبوا من وكالات إنفاذ القانون بحث ما إذا كان بالإمكان إخراج غولن، الذي يتهمه أردوغان بتدبير محاولة انقلاب في 2016، بشكل قانوني من الولايات المتحدة.

ويطالب أردوغان منذ فترة طويلة بأن تسلم واشنطن كولن الذي ينفي أي دور له في محاولة الانقلاب ويعيش في منفى اختياري في الولايات المتحدة منذ عام 1999. وقال مسئولون أمريكيون إن المحاكم تحتاج لأدلة كافية لتسليم رجل الدين العجوز. وقال مسئول في البيت الأبيض إن تقرير (إن.بي.سي) غير دقيق لكنه لم يخض في تفاصيل.

وقال ألب أصلان دوغان المستشار الإعلامي لكولن إنه ليس على علم بأي تحقيق أمريكي جديد. وكثف أردوغان الضغط على السعودية بعد قتل خاشقجي الذي كان مقيما في أمريكا وكان منتقدا لحكام السعودية، في القنصلية السعودية بإسطنبول حيث ذهب لتسلم وثائق مرتبطة بزواجه المقبل. ويعتبر دور السعودية ضروريا لجهود الرئيس ترامب للحد من نفوذ إيران المتنامي بالمنطقة.

وذكرت (إن.بي.سي) نقلا عن المصادر الأربعة أن إدارة ترامب أصدرت توجيهات لوزارة العدل ومكتب التحقيقات الاتحادي لإعادة فتح الملف الخاص بطلب تركيا تسليم كولن. كما طلبت الإدارة من وزارة الأمن الداخلي معلومات عن وضع كولن القانوني.

ويؤكد أردوغان أن الأمر بقتل خاشقجي صدر "على أعلى مستويات الحكومة السعودية" ويواصل الضغط على الأمير محمد بن سلمان الحاكم الفعلي للمملكة.

وقال المسئول بالبيت الأبيض "البيت الأبيض لم يخض أي مشاورات تربط تسليم فتح الله كولن بوفاة جمال خاشقجي".

وقال مسئول تركي كبير إن طلب أنقرة تسليم رجل الدين والتحقيق الذي تجريه في قضية خاشقجي مسألتين منفصلتين "وغير متصلتين بأي طريقة أو شكل".

ونقلت (إن.بي.سي) عن مصادر قولها إن إدارة ترامب وجهت وزارة العدل ومكتب التحقيقات الاتحادي إلى إعادة فتح قضية تركيا التي تطالب من خلالها بتسليم كولن وطلبت أيضا من وزارة الأمن الداخلي معلومات عن وضعه القانوني.

وقالت الشبكة إن أحد الخيارات التي تدرسها الإدارة هي محاولة إجبار كولن على الانتقال إلى جنوب أفريقيا، وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية هيذر ناورت إن السلطات الأمريكية ما زالت تقيم المواد التي وفرتها تركيا بشأن كولن لكن وزارة العدل هي المنوطة بالأمر. وأضافت أن البيت الأبيض لم يخض أي مناقشات عن تسليمه لأنقرة.

من جهتها، رفضت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية هيذر ناورت ما ورد في تقرير "إن بي سي". وقال ناورت "تلقينا طلبات عدة من الحكومة التركية... تتعلق بالسيد كولن". وأضافت "نواصل تحليل العناصر التي تقدّمت بها الحكومة التركية من أجل دعم طلبها بتسليمه" إليها. غير أنّ ناورت شددت على أنه "لا توجد علاقة" بين قضية تسليم كولن والضغط التركي على السعودية بشأن مقتل خاشقجي في سفارة المملكة في إسطنبول.

هذا المحتوى من موقع دوتش فيل اضغط هنا لعرض الموضوع بالكامل