مدبولي يقرر إنشاء لجنة عليا لحقوق الإنسان برئاسة سامح شكري
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بإنشاء اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان.
وتشكل اللجنة برئاسة وزير الخارجية أو من يفوضه، وعضوية ممثل عن كل من وزارات الدفاع، والتضامن الاجتماعي، والعدل، وشئون مجلس النواب، والداخلية، بالإضافة إلى المخابرات العامة، وهيئة الرقابة الإدارية، والمجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، والمجلس القومي لشئون الاعاقة، والهيئة العامة للاستعلامات، والنيابة العامة، ولوزير الخارجية أن يدعو من يراه من الوزراء ورؤساء الجهات المشار إليها، كما للجنة الاستعانة بمن تراه من ذوي الخبرة في مجال حقوق الإنسان.
وأكد المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن اللجنة ستتولى إدارة آلية التعامل مع ملف حقوق الإنسان، والرد على الادعاءات المثارة ضد جمهورية مصر العربية بشأن حقوق الإنسان.
وأضاف أن اللجنة تختص بوضع استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان، وخطط العمل لتنفيذها من قبل الجهات المعنية ومتابعتها، وصياغة رؤية مصرية موحدة يتم التعبير عنها في المحافل الدولية والإقليمية، ومتابعة تنفيذ خطط التحرك لدعم وتعزيز حقوق الإنسان وحرياته الأساسية.
وأشار إلى أن اللجنة تختص أيضا بإعداد ملف مصر الذي يعرض على آلية المراجعة الدورية الشاملة، أمام مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، ومتابعة تنفيذ التوصيات التي تقبلها مصر في إطار عملية المراجعة الدورية، واقتراح الحلول اللازمة لتنفيذها، إلى جانب وضع السياسات والبرامج والخطط الكفيلة برفع الوعي، وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان.
وأكد أن اللجنة تختص كذلك بإعداد البحوث والدراسات وحملات التوعية الإعلامية، وتشجيع الجهود الرامية إلى الارتقاء بمستوى الكوادر الوطنية القائمة على إنفاذ أحكام الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وإعداد برامج التدريب ودعم قدرات العاملين بالجهات المعنية، إلى جانب رصد ودراسة ومعالجة المشكلات المتعلقة بحقوق الإنسان في مصر، التي تثار على الصعيد الدولي، وإعداد الردود على الادعاءات المثارة والتواصل مع الجهات المعنية لتعميمها ونشرها.
وأضاف المتحدث الرسمي أن اللجنة تختص أيضًا بمتابعة تنفيذ مصر لالتزاماتها الدولية، الناشئة عن أحكام الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية ذات الصلة، واقتراح التدابير والإجراءات التشريعية اللازمة، ومتابعة ما يتخذ من إجراءات لتنفيذها، وإعداد قاعدة بيانات مركزية بالتنسيق مع المراكز البحثية الوطنية، والمجالس القومية المتخصصة لدعم المعلومات والبيانات والخبرات المتعلقة بمجال عملها.
وأشار إلى تفعيل التعاون مع الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة، وغيرها من الدول والمنظمات الحكومية الدولية ذات الصلة، للحصول على أشكال الدعم الفني والمالي المتاحة لمساعدة الحكومة المصرية في مجال البناء المؤسسي، وبناء القدرات والتدريب في مجال حقوق الإنسان، والتعاون مع الجهات الدولية والإقليمية والجهات النظيرة، بغرض تبادل التجارب والخبرات فيما بينها، وفقًا للقواعد الواردة في بروتوكولات التعاون الموقعة معها.
ولفت إلى قيام اللجنة بإعداد تقرير سنوي حول الجهود الوطنية في كافة المجالات ذات الصلة بتعزيز حقوق الإنسان، واقتراح القوانين والتعديلات التشريعية المتعلقة بمجال دعم وتعزيز حقوق الإنسان.
وينص القرار على أن تكون للجنة أمانة فنية يتولى القيام بأعمالها قطاع حقوق الإنسان، والمسائل الاجتماعية والإنسانية الدولية بوزارة الخارجية، ويجوز للأمانة الفنية الاستعانة بعدد كاف من الدبلوماسيين والقانونيين والفنيين والاداريين والماليين، والخبراء والمتخصصين في مجال عمل اللجنة، ويصدر بتحديد اختصاصات الأمانة الفنية، وقواعد سير العمل بها قرار من رئيس اللجنة، وله أن يكلف رئيس الأمانة الفنية أو أحد أعضائها بأداء مهام محددة.
