الحكومة ترصد ١١ سلعة تؤثر في ارتفاع وانخفاض معدل التضخم.. تشكيل لجنة وزارية لتوفيرها في الأسواق بأسعار مناسبة للمواطنين.. ووزير التموين: إنشاء ٤ مناطق لوجستية بتكلفة 500 مليون دولار

أول خطوة في طريق حل أي مشكلة هو أن تعترف أولا بوجود مشكلة ومن ثم تبحث أسباب حدوث هذه المشكلة حتى لا تتكرر مرة أخرى، هكذا تعاملت الحكومة مع الارتفاعات والانخفاضات والتذبذبات في معدل التضخم.

السلع الإستراتيجية
وفي إطار ذلك عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا، لوضع ضوابط منع الممارسات الاحتكارية وضمان توفر الكميات المطلوبة من السلع الإستراتيجية بالأسعار المناسبة في الأسواق، حضره وزراء التموين والتجارة الداخلية، والزراعة واستصلاح الأراضي، والتجارة والصناعة، وممثلو عدد من الجهات المعنية.

وخلال الاجتماع أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الهدف من الاجتماع هو وضع الاستراتيجيات الكفيلة بتجنب الارتفاع المفاجئ في أسعار السلع الحيوية أو نقص المعروض منها، والقضاء على استغلال وجشع بعض التجار، مع ضمان عدم التلاعب بالأسواق.

حماية المنافسة
وفي هذا الصدد أكد رئيس الوزراء أن الحكومة تدعم جهاز حماية المنافسة لكي يقوم بالدور المنوط به في مكافحة الممارسات الاحتكارية، مضيفًا أن الجهاز له كل الصلاحيات لأداء هذا الدور واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد أية ممارسات احتكارية أيًا كان من يقف وراءها، بشرط أن يكون ذلك وفق آليات واضحة، وبالتنسيق مع الجهات المختصة لضمان توافر كافة المعلومات الفنية اللازمة للجهاز عند تنفيذ الضبطيات القضائية مع اطلاع الرأي العام بكل شفافية على تفاصيل الإجراءات التي يتخذها الجهاز ضد أية مخالفات.

١١ سلعة حيوية
وشدد الدكتور مصطفى مدبولي على ضرورة أن تكون هناك سياسة واضحة للتعامل مع العرض والطلب للسلع الحيوية وخاصة السلع الـ11 التي تؤثر بشكل محوري في ارتفاع وانخفاض معدل التضخم، وتنفيذا لذلك وجه رئيس الوزراء بتشكيل لجنة مصغرة من الوزارات والجهات المعنية تحت مسمي اللجنة التنسيقية للأمن الغذائي تكون مسئولة عن متابعة العرض والطلب الخاص بالسلع والمنتجات الزراعية من خلال البيانات الدقيقة التي سوف تجهزها وزارة الزراعة للخريطة الزراعية في مصر والتي سوف تتضمن بيانًا بالمساحة المنزرعة من كل صنف وتقديرات مدى كفاية تلك المساحات للاستهلاك المحلي وتوقعات العجز المحتمل في إنتاج تلك المحاصيل حتى يتسنى اتخاذ القرارات المناسبة للتعامل مع هذا العجز إما بالاستيراد من الخارج قبل فترة كافية من حدوث النقص في المعروض من السلعة أو بوقف تصدير بعض المنتجات لفترة مؤقتة.

سد الاحتياجات
ومن جانبه استعرض الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية إجراءات بها الوزارة لسد الاحتياجات الأساسية للمواطنين من السلع الإستراتيجية، وتأمين الاحتياجات من البروتينات، سواء من اللحوم أو الفراخ أو الأسماك، وأن الوزارة نجحت في تقليل أسعار بعض تلك السلع أو على الأقل تثبيت أسعار بعضها الآخر، مشيرًا إلى أنه سبق منذ أيام توقيع بروتوكول مع هيئة قناة السويس بمقتضاه تبدأ وزارة التموين في طرح منتجات المزارع السمكية التي تتبعها بأسعار مناسبة.

خريطة زراعية
وأشار الدكتور عزالدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي إلى أن الوزارة ستنتهي خلال 3 أسابيع من الآن من الخريطة الزراعية المطلوبة، مضيفًا أن الوزارة تعمل في الوقت ذاته على خفض الأسعار من خلال تقليل الحلقات الوسيطة لبيع المنتجات الزراعية عن طريق زيادة منافذ التوزيع التابعة لوزارة الزراعة وغيرها من الجهات.

المراكز اللوجستية
وعقد "مدبولي" اجتماعا مع الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، للوقوف على آخر التطورات بشأن الاستثمارات الأجنبية في مجال إنشاء المراكز اللوجستية بما في ذلك استثمارات مجموعة اللولو الاستثمارية الهندية المزمع ضخها في مصر خلال الفترة المقبلة.

وذكر وزير التموين أن الشركة الهندية اختارت 4 مواقع في مدن 6 أكتوبر والقاهرة الجديدة والعبور وسوهاج الجديدة بغرض إقامة 2 هايبر ماركت ومركزين لوجستيين لاستخدامهما في إعداد وتخزين المنتجات الغذائية التي ستقوم المجموعة بتصديرها إلى دول الخليج وغيرها من الأسواق في أوروبا، باستثمارات تبلغ 500 مليون دولار.

ومن جانبه، رحب رئيس مجلس الوزراء بالخطط الاستثمارية التي تعتزم مجموعة اللولو تنفيذها في مصر، ووجه بالعمل على زيادة الاستثمارات التي يتم ضخها لإقامة مراكز لوجستية للاستفادة من الإمكانيات المتوافرة في محافظات مصر وزيادة فرص العمل والتصدير للخارج، مع إمكانية النظر في تنظيم فعالية نهاية ديسمبر المقبل لإطلاق سلسلة المراكز اللوجستية على مستوى الجمهورية، لافتًا إلى أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا للاستثمار في مجال اللوجستيات.